الحكومة توافق على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع مع صندوق النقد العربي

وافق مجلس الوزراء، خلال إجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس 17 أغسطس، في مدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي.

ويأتي ذلك في إطار المساعي المستمرة للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تسهم فيها مصر؛ لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي، ولذا تم التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الأعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.

 واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عُقدت مؤخراً بمدينة العلمين الجديدة، باستضافة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كلا من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، والتي شهدت بحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الرسائل الهامة التي تضمنها بيان القمة الختامي، الذي أكد الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية، وتواصل التشاور والتنسيق المُكثف على كافة المستويات الدولية والإقليمية؛ وصولا لتحقيق السلام العادل والشامل لأبناء الشعب الفلسطيني، وذلك وفقا للقانون الدولي، والمرجعيات الدولية المعتمدة والمتفق عليها في هذا الشأن.