«أمان» تتفاوض مع جهاز تنمية المشروعات على تمويل بـ200 مليون جنيه

أعلنت شركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر، عن تفاوضها مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للحصول على قرض ثانٍ بقيمة 200 مليون جنيه، وذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية الدعم والتنمية، لاسيما في المناطق والمجتمعات محدودة الدخل.

وأوضحت الشركة في بيان، أن التفاوض مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يأتي تأكيدًا على نجاح التجربة التي تمت خلال عامي 2022-2023 التي حصلت فيها "أمان" على قرض قيمته 100 مليون جنيه في مارس من العام الماضي، وتم ضخه فى السوق المصري بهدف استكمال رسالة الشركة فى التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة من خلال تنمية المشروعات المتناهية الصغر.

191 مليون جنيه تمويلات لعدد 8033 عميل في 19 محافظة

وقال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بأمان القابضة، إنه تم توجيه القرض في تمويل المشروعات المتناهية الصغر من خلال 144 فرعًا من إجمالي عدد فروع أمان البالغ عددها 167 فرعاً، لتمويل المشروعات المتناهية الصغر على مستوي 19 محافظة وذلك بهدف خلق فرص عمل وتطوير وتنمية المجتمع من جميع جوانبه ومساعدة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، حيث أصدرنا تحت مظلة هذا القرض تمويلات بقيمة 191 مليون جنيه مصري، وذلك لعدد 8,033 تمويل.

وأضاف أن هذه التمويلات ساهمت في خلق فرص عمل جديدة لحوالي 32 ألف فرصة عمل في مختلف نواحي الأنشطة الاقتصادية حيث كانت كالتالي ”عدد الأنشطة التجارية 5.626 نشاط، عدد الأنشطة الخدمية 1,023 نشاط، عدد الأنشطة الزراعية 912 نشاط عدد الأنشطة الصناعية 466 نشاط".

وذكر أنه تم توجيه التمويلات المصدرة تحت مظلة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أصحاب المشروعات من النساء وذلك خلال الربع الثالث من عام 2022 وهو ما انعكس إيجاباً بعدد التمويلات المصدرة لصالح المرأة لتكون 4,809 تمويلًا بنسبة 60% وعدد التمويلات المصدرة للذكور لتكون 3.224 تمويلًا بنسبة 40%.

وتستهدف شركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال القرض الثاني مضاعفة عدد التمويلات المقدمة والتي سيتم توجيهها إلى المناطق محدودة الدخل ولا سيما المرأة المعيلة بهدف المساهمة في تنمية المجتمع المصري ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.