«الضرائب» تنفي إعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليا منهج علمي حديث عند وضع أي تشريع ضريبي، وذلك من خلال النظر إلى ضرورة أن يكون التشريع جاذب للإستثمار وعدم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية، وذلك لأن المستثمر ينظر إلى التشريع الضريبي والإجراءات وبساطتها.

وأشار " الضباعني"، خلال مؤتمر المنظومة الضريبية بين الواقع والمأمول، أن من أهم الإنجازات هو تطوير مصلحة الضرائب المصرية تطوير شامل وميكنتها على أحدث نظم الميكنة العالمية، مشيدا بمتابعة التطوير وميكنة مصلحة الضرائب، قائلا إن تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية ليس بالأمر الهين، وهناك حرص على التيسير على المستثمرين.

ولفت إلى أن تطوير مصلحة الضرائب المصرية بدأ بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً، مرورا بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، موضحا أن هذه المشروعات ساهمت في التيسير على الممول وتوفير الوقت والجهد عليه حيث أصبح من مقر عمله أو منزله وفي أي وقت التعامل مع المنظومة الضريبية، بدلا من التوجه إلى مأموريات المصلحة، مضيفا أنها ساهمت في جعل التنافس هو تنافس مشروع، مؤكدا أن المستثمر ليس دافع للضريبة فقط ولكنه يقوم بقيادة قاطرة الاستثمار في مصر.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على الدور الذي تقوم به المكاتب الأمامية التي تم توفيرها ف المراكز الضريبية والمأموريات المدمجة، موضحا أن العاملين بهذه المكاتب هم مجموعة من العاملين تم تدريبهم على مستوى عال من الدقة والتخصص والتعامل باحترافية مع الجمهور من الممولين.

وتابع: لولا الممولين والمستثمرين ما كانت مصلحة الضرائب المصرية، فأنتم شركاء نجاح المصلحة، ونحن كمصلحة ضرائب مصلحة خدمية هدفها التيسير والتسهيل على المستثمرين حتى يتفرغوا للاستثمار وممارسة أنشطتهم، مؤكدا أن تحقيق المصلحة للحصيلة الضريبية كان بفضل ميكنة الاجراءات واخلاص العاملين بالمصلحة، مضيفا أن المصلحة تنظر بعين الاعتبار إلى الحصيلة الضريبية، وبعين ثانية إلى الممول، مؤكدا أنه إذا تم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية لن تتحقق العدالة الضريبية.

وأكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا نية مطلقًا للقيام بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

وأوضح أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون يضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة القانون، مشيراً إلى أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.

وقال إنه خلال المؤتمر تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرين، ووفقا لهذا البروتوكول سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، لمناقشة جميع المشاكل وايضا الاقتراحات والحلول المقدمة من كلا الجانبين لتحسين المناخ الضريبي والوصول إلى التطوير المرتقب والمنشود من كلا الجانبين.

وأوضح  أنه سوف تقوم اللجنة بالتنسيق مع المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب فيما يخص المقترحات والمشاكل التي ترد إليها لإحالتها إلى جهات الاختصاص عند الضرورة، وسوف يتابع ممثلو الطرفين حل المشاكل التي يتم إحالتها إلى الجهات المعنية التابعة لأي من الطرفين.

من جانبه أكد الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، خلال المؤتمر، أن المرحلة القادمة تحتاج منا إلى تضافر الجهود وأن نتعاون ونساعد بعضنا البعض حتى نستطيع أن ننهض.

 ولفت إلى أن ما حدث على أرض مصر من انجازات على مدار العشر سنوات السابقة هو معجزة بكل المقاييس وما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي شيء مبهر، فلقد تغيرت مصر للافضل، مطالبا كافة المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في مصر.

وأكد الدكتور هلال أن الدولة لم تتخلف عن سداد قرض واحد أو التزام دولاري واحد على مستوى الأيام الماضية، وأنها تمتلك خطة مستقبلية جيدة من أجل جذب المستثمرين بصورة أكبر.

وأشاد بما قدمه الاتحاد من خدمات تنموية واستثمارية، خلال الفترة الماضية، مطالبا بالمزيد من الإيجابية والمشاركة الفعالة، في المرحلة المقبلة، وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.

وتوجه الدكتور محرم هلال بالشكر لرئيس الجمهورية على تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته، موضحا أن الرئيس السيسي قد أصدر 22 قرارا تغطى معظم مطالب المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار، مشيرا أن  الرئيس يتابع تنفيذ هذه القرارات عن كثب، كما تقدم بالشكر الجزيل لرئيس الوزراء الذي يبذل كل الجهد ويترجم قرارات رئيس الجمهورية إلى تعليمات تنفيذية من مجلس الوزراء.