«معلومات الوزراء» يستعرض تأثير الاستخدام المفرط للهواتف الذكية على مخرجات عملية التعلّم

أثار تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" "اليونسكو"، مخاوف بشأن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية، داعيًا إلى حظرها فى المدارس بجميع أنحاء العالم، لاسيما وأن الاستخدام المفرط لها يؤثر على مخرجات وأهداف عملية التعلّم.

جاء ذلك خلال رصد واستعراض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الصادر مؤخراً والذى جاء بعنوان "التكنولوجيا فى التعليم: من يضع شروط هذه الأداة؟".

أضاف التقرير أن الحظر سيحسن من العملية التعليمية، ويساعد فى حماية الأطفال من التنمر عبر الإنترنت، وأن التكنولوجيا الرقمية ككل، بما فى ذلك الذكاء الاصطناعى، يجب ألا تكون لها الأسبقية على "رؤية محورها الإنسان" للتعليم أو أن تحل محل التدريس التفاعلى وجهاً لوجه.

وسلّط التقرير الضوء على الفوارق التى أحدثها التعلّم الرقمى خلال تفشى جائحة "كوفيد-19"، حيثُ تم استبعاد نصف مليار طالب فى جميع أنحاء العالم بسبب التحول إلى التعليم عبر الإنترنت فقط.

ومن الناحية الجغرافية، أشار التقرير إلى وجود خلل كبير فى الموارد عبر الإنترنت لصالح أوروبا وأمريكا الشمالية دون بقية دول العالم الأخرى، مما دفع إلى التأكيد على ضرورة إعادة النظر فى التكنولوجيا التى لابد وأن تعتبر وسيلة وليست غاية لدعم عملية التعلّم.

وعلى الرغم من هذا التطور التكنولوجى، واعتماد التكنولوجيا بشكل عام فى العديد من القطاعات، أوضح التقرير أن اللوائح الخاصة بالتكنولوجيا الموضوعة خارج قطاع التعليم لن تلبى بالضرورة احتياجات التعليم.

لذلك، تدعم اليونسكو جنبًا إلى جنب حملة "TechOnOurTerms"، التى تدعو إلى اتخاذ قرارات عاجلة وعادلة بشأن تطبيق التكنولوجيا فى التعليم لتحديد أولويات احتياجات المتعلم بعد تقييم ما إذا كان تطبيقها مناسبًا ومنصفًا وقائمًا على الأدلة ومستدامًا.

وأكد التقرير أهمية التكيف مع التكنولوجيا الرقمية؛ لأخذ ما هو مطلوب من وفرة المعلومات مع تجاهل ما هو غير ضرورى؛ والسماح للتكنولوجيا بدعم الاتصال البشرى الذى يقوم عليه التعليم والتعلّم، لا أن يحل محلهما.

وشدد التقرير على ضرورة التركيز على نتائج التعلّم، وليس المدخلات الرقمية، كما أنه للمساعدة فى تحسين عملية التعلّم، لا ينبغى أن تكون التكنولوجيا الرقمية بديلًا عن التفاعل المباشر مع المعلمين بل مكملًا له.

وتايع التقرير أن الحق فى التعليم أصبح مرادفًا بشكل متزايد للحق فى الاتصال الهادف، داعيًا جميع البلدان إلى وضع معايير لربط المدارس بالإنترنت من الآن وحتى عام 2030، والتركيز بشكل أساسى على هذه المجتمعات المهمشة، كما دعا التقرير صانعى السياسات إلى مراعاة "البعد الاجتماعى للتعليم".