العراق تطالب «الإنتربول» بالقبض على مسؤولين سرقوا 2.5 مليار دولار

يعتزم العراق مطالبة الشرطة الدولية "الإنتربول" بإصدار "أوامر قبض دولية" بحق مسؤولين كبار سابقين، من بينهم وزير مالية ورئيس جهاز مخابرات سابقان، فيما يتعلق بقضية سرقة أمانات ضريبية تزيد على 2.5 مليار دولار.

وقال مسؤولين عراقيين، إن الفضيحة تدور حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم حتى في البلد الذي يصنف دائما من بين أكثر الدول فسادا في العالم، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، ونقلته "العربية.نت".

وأعلن حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن تحرك لتنظيم "إشارات حمراء" من الإنتربول بحق المطلوبين، موضحا أن القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي، ضلوعهما في الفساد الذي تردد أنه افتُضح في أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة.

واستقال علاوي من المنصب في أغسطس 2022 متذرعا بالتدخل السياسي في العمل الحكومي وبالكسب غير المشروع.

وقال بعد ذلك إنه اتخذ خطوات لمنع حدوث سرقة في الهيئة العامة للضرائب لكن المسؤولين الآخرين تجاهلوا قراراته، كما أنه لم يتسن لرويترز بعد الوصول إلى المسؤولين الآخرين للتعليق.

وأضاف محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، أنه يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري في البلاد وأدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين.

وأشار حنون، إلى أن العراق يسعى إلى تسلم المتورطين في السرقة من عدد من الدول، كما دعا إلى "تسليم المتهمين الهاربين".

وقال حنون إن جميع المطلوبين في "سرقة القرن" لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار "77 مليون دولار"، مضيفا أن "الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد على 48 متهما".