توقعات بارتفاع الدين الأمريكي إلى 222% في 2053

 كشف معهد أبحاث Renaissance Macro Research، عن إمكانية أن تغرق الحكومة الأمريكية في الديون خلال العقود القليلة المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى كارثة للأسواق والاقتصاد.

وأشار المعهد، إلى توقعات حديثة من مكتب الميزانية في الكونجرس، والتي توقعت أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع بنحو الضعف من مستوى 98% في عام 2023، إلى 181% في عام 2053، وفقاً لـ "سي إن بي سي عربية".

وفي سيناريو بديل صاغه "المجلس المعني بالميزانية الفيدرالية المسؤولة"، يمكن أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 222% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2053.

يصور هذان التوقعان الحكومة "تغرق في الديون"، كما قال ستيفان بافليك محلل Renaissance Macro، وهذا يمكن أن يمثل مشكلة للولايات المتحدة بالنظر إلى البيئة الاقتصادية الكلية الحالية، حيث تم رفع أسعار الفائدة بقوة للسيطرة على التضخم.

وأوضح بافليك، أن "توقعات الـ30 عامًا قاتمة"، وقال في مذكرة يوم الجمعة إن "ارتفاع الدين مع ارتفاع تكاليف الفائدة سيسفر عن كارثة في تكاليف خدمة الدين".

ورفع مسؤولو الفيدرالي، أسعار الفائدة بقوة خلال العام الماضي لكبح التضخم، مما أدى لرفع تكلفة الاقتراض لحاملي الديون وحاليًا، مستويات الفائدة هي الأعلى منذ عام 2001، مع رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق 5.25 - 5.5% في يوليو.

وارتفعت تكاليف خدمة دين الحكومة إلى 475 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 35% عن 352 مليار دولار التي تم إنفاقها على خدمة الدين القومي في عام 2021 ومن المرجح أن ترتفع تكاليف خدمة الدين إلى 663 مليار دولار هذا العام، حسب تقدير مكتب الميزانية، مع إمكانية ارتفاع إجمالي مدفوعات الفائدة على الدين إلى 10.6 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وتمثل تكاليف خدمة الدين المتزايدة مشكلة للأسواق والاقتصادات وتاريخياً، يؤدي تجاوز تكاليف خدمة الدين الوطنية نسبة 14% من الإيرادات الوطنية إلى "فترة طويلة من التقشف"، كما قالت مؤسسة Glenmede في مذكرة سابقة، والتي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد وأرباح الشركات.