منح مستوردي الأرز ومنتجي الخل مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم

نشرت الوقائع المصرية في العدد 164، بتاريخ 30 يوليو 2023، قرار وزير التجارة والصناعة رقم 241 لسنة 2023.

وجاء نص قرار وزير التجارة والصناعة على النحو التالي: 

بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي؛

وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى

وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة؛

وعلى القرار الوزارى رقم 130 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية؛

وعلى القرار الوزارى رقم 93 لسنة 2013 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية؛

وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم "328" المنعقد بتاريخ 23-1-2023؛

قرر:

"مادة أولى"

يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بهذا القرار مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل وبيانها كالتالي:

وفيما يلى نص القرار: