تعديل قواعد تخصيص الأراضي لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، على القواعد التنظيمية المُعدلة للترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والمخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويأتي تحديث القواعد التنظيمية الصادرة في عام 2015 بشأن تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار الإجراءات التي تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتتضمن تحديث استراتيجية الطاقة المتجددة للوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية في عام 2030 بدلاً من عام 2035، والتي تعتمد بصفة أساسية على مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا توقيع 23 مذكرة تفاهم لإنشاء مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي تتطلب إضافة قدرات تصل إلى 100 جيجاوات من طاقة الشمس والرياح، وتوقيع 9 اتفاقيات إطارية مع المطورين خلال فعاليات مؤتمر COP27، وهي الإجراءات التي تترجم الرغبة في تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ومواكبة المستجدات التي شهدها القطاع مؤخراً، والتشريعات والسياسات الصادرة أو المرتقبة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قد استعرض في مستهل الإجتماع، نتائج مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية، في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما، الأسبوع الجاري، معتبراً أن حرص مصر على المشاركة في هذا المؤتمر جاء انطلاقاً من إدراكها لخطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وضرورة التصدي لها من خلال وضع حلول جذرية للتعامل معها استناداً على فهم عميق لأسباب هذه الظاهرة.

كما جدد التأكيد على ما ذكره خلال كلمته أمام المؤتمر من أن قضايا الهجرة تحتل مرتبة متقدمة على أجندة مصر الوطنية، لكون مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ، وأن مصر لم تتوانَ عن تقديم الدعم وتوفير الخدمات الأساسية للوافدين على الرغم من التحديات الاقتصادية المتزايدة، ومحدودية الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي، والذي لا يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها مصر.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج لقائه ـ على هامش المؤتمر ـ مع جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، والذي شهد إعراب الجانبين عن التطلع لدفع التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الأولوية، لاسيما وأن إيطاليا تعدُ الشريك التجاري الأول لمصر في الاتحاد الأوروبي.