أوكرانيا تخطط لتصدير 50 مليون طن من الحبوب عبر طرق بديلة

أعلن دينيس مارشوك نائب رئيس المجلس الزراعي الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن بلاده تستهدف هذا العام حصاد 69 مليون طن من محاصيل الحبوب والزيت، وبالتالي قد تتجاوز إمكانات التصدير لأوكرانيا 50 مليون طن.

وأشار إلى أنه "حتى يوم أمس، كان نهر الدانوب طريقا بديلا رئيسيا بالنسبة لنا، ولكن ميناء ريني تعرض لهجمات روسية، وبناء على ذلك، تسبب هذا الأمر في تفاقم التوترات بشأن تصدير الحبوب في هذا الاتجاه، ولكن بعد مبادرة البحر الأسود، أصبحت الموانئ النهرية الصغيرة بمثابة فرصة جيدة لنا لتصدير الحبوب كل شهر".

وقال مارشوك - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، إن "طرقنا البرية عبارة عن سكك حديدية وطرق، ولكن هناك صعوبات تتعلق بحصار الواردات الأوكرانية عبر خمسة من دول أوروبا الشرقية، مما قلل من تدفق النقل في هذا الاتجاه، وعلى سبيل المثال، قبل الحظر المفروض على الواردات، كان بإمكان السكك الحديدية الأوكرانية نقل أكثر من مليون طن شهريًا، وعن طريق البر تصدير ما بين 600 إلى 700 ألف طن في الشهر، ولكن بعد هذا الحظر، ستتمكن السكك الحديدية من نقل حوالي 600 ألف طن".

وأضاف أن "الصعوبات كانت أكبر في العام الماضي، حيث لم يكن لدينا صادرات لمدة نصف عام وكان لدينا كمية كبيرة جدًا من الأرصدة الانتقالية، تجاوزت 20 مليون طن، في كل هذه الظروف، كان علينا البحث بسرعة عن بدائل، ولكن هذا لم يتم بسرعة، لم يبدأ العمل إلا في أغسطس عندما تم تفعيل مبادرة البحر الأسود؛ مع ذلك، توقف الاستثمارات بعد حظر استيراد المنتجات الأوكرانية، بحكم الواقع، عندما لا تتاح لك الفرصة لنقل منتجاتك، بعد أن قمت ببناء مثل هذا العدد الكبير من المستودعات، فأنت لا تعرف ماذا تفعل بها 

ثانيًا، هذه استثمارات كبيرة تحتاج إلى إيجاد مستثمرين اليوم، وفي ظل ظروف الحرب، ليس من السهل العثور عليها، حيث إن القصف الروسي يحدث من وقت لآخر في الاتجاهات الغربية لبلدنا".

وتابع مارشوك أن "أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة لصد الهجمات الروسية، ولكن لسوء الحظ، كان رد فعل العالم بطريقة ما ضعيفًا جدًا، ونتيجة لذلك، أصبحت الهجمات الروسية بمثابة عدوان على الغذاء وإرهاب غذائي للعالم كله، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لذلك قد يرتفع تضخم الغذاء أيضًا، وبالنسبة للدول الفقيرة، ستكون هناك مشكلة مع زيادة مخاطر الجوع والهجرة، الأمر الذي سيمثل أزمة بالنسبة للدول الغنية، ومن بين ذلك الاتحاد الأوروبي".