وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع الأمين العام للمجلس الأعلى للتنمية بالكويت

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتور خالد مهدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة "HLPF" 2023 والمنعقد بنيويورك تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات" خلال الفترة من 10-19 يوليو. 

حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، والسفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد تجربة مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى إطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تهدف تلك التقارير إلى توثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة بكل محافظة. 

وأكدت أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بناءً على إيمانها بأن التنمية المستدامة لن تتحقق دون الاعتماد على نهج من القاعدة إلى القمة، أخذاً في الاعتبار الفجوات التنموية بكل محافظة بما يضمن تنمية إقليمية متوازنة ومنصفة لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن الوزارة قامت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم 3 محافظات مصرية -كمرحلة أولى- هي الفيوم والبحيرة وبورسعيد في تطوير أول مراجعات محلية طوعية "VLRs" مما يساعد الحكومات المحلية على مشاركة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة تشاركية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات بالشراكة مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، وبتعاون وثيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" وبدعم من مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهو أول مؤشر متكامل ومتعدد الأبعاد يعكس محددات نهج النمو الاقتصادي الشامل وطويل الأجل في المحافظات المصرية.

وأوضحت السعيد، أن مصر كانت من أولى الدول التي اعتمدت أجندة وطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرة إلى الحرص على ان تتوافق المؤشرات الدولية كذلك مع السياق المحلي لكل دولة.

وشددت على أهمية توفير التدريب وبناء القدرات داخل الدول العربية، وكذلك أهمية الحوكمة من أجل التنمية، حيث أن الحوكمة تضمن كفاءة وفعالية المؤسسات والحد من الفساد وضما تنمية اقتصادية مستدامة وجودة أفضل لحياة المواطن.

من جانبه أشاد الدكتور خالد مهدي بالجهود المصرية في مجال التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه تم الاستفادة والاستعانة ببعض الخبرات المصرية في بعض المجالات ومنها مجال التخطيط.