بنك مصر يتقدم للحصول على رخصة بنك رقمي برأسمال 2 مليار جنيه

كشف محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن قيام شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة للبنك بالتقدم بطلب للبنك المركزي المصري من أجل الحصول على رخصة تشغيل أول بنك رقمي في مصر.

وأوضح الأتربي في تصريحات صحفية علي هامش فاعليات مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023، أن رأسمال البنك الرقمي المصرح به يبلغ 2.5 مليار جنيه، بينما رأسمال المدفوع يسجل 2 مليار جنيه، منوها إلي تلقي عروض من مستثمرين أجانب من أجل الدخول في شراكة بالبنك الرقمي.

وأكد محمد الأتربي، أن قرار البنك المركزي المصري بإصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، خطوة ممتازة وتأتي في الطريق الصحيح نحو تعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي تنافسي تماشيا مع تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتوسع في التكنولوجيا المالية واستخدام الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المالية.

يذكر أن البنك المركزي المصري، أصدر قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري، وذلك استكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي.

وأوضح المركزي، أن القواعد الجديدة تأتي في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

وجاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.