«قطاع الأعمال» تؤسس شركة الفنادق المصرية برأس مال 8 مليارات جنيه

نشرت الوقائع المصرية في العدد 151 تابع "هـ" الصادر بتاريخ 12 يوليو 2023، قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 63 لسنة 2023.

وتنص المادة الأولى، علي أن تؤسس شركة الفنادق المصرية لشركة تابعة مساهمة مصرية طبقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية برأس مال مرخص به قدره (ثمانية مليارات جنيه مصرى) ورأس مال مصدر ومدفوع قدره 807660000 جنيه مصری (ثمانمائة وسبعة ملايين وستمائة وستون ألف جنيه مصري) موزع علي عدد 8076600 سهم قيمة كل سهم 100 جنبه مملوكة بالكامل الشركة القابضة للسياحة والفنادق 

المادة الثانية:

ويكون غرض الشركة ما يلي : غرض الشركة : هو القيام بكافة الأنشطة السياحية والفندقية بما في ذلك إنشاء وتطوير وشراء وبيع الفنادق والمصايف والمنتجعات السياحية ومراكز الصحة العالمية (SPA) و الكازينوهات والمطاعم والكافيهات والتعاقد لاستغلال الشواطئ والموانئ البحرية والنيلية وأندية الغوص والألعاب المائية ووسائل التسلية والحدائق وغيرها من الأنشطة السياحية والتجارية والعقارية المتعلقة بغرضها ، وكذا تأثيثها وإدارتها سواء بمعرفتها أو أن تعهد بإدارتها للغير .

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مــع الشركات والجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج ، وكذا الاشتراك فى تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المادة الثالثة:

على الشركة القابضة للسياحة والفنادق وغيرها من الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

المادة الرابعة:

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الشركة .

يذكر أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد كشفت الثلاثاء الماضي، عن قيام الدولة المصرية بطرح شركة بها عدد من الفنادق علي مجموعة من المستثمرين بشكل تنافسي، بهدف زيادة رأس المال بحصة أقلية في هذه الفنادق.

وأوضحت السعيد خلال مؤتمر صحفي، أنه عقب تلقي العروض والمفاوضات المختلفة تم الترسية في شكل زيادة رأس المال بقيمة 700 مليون دولار بنسبة 37% علي تحالف “مصري - أجنبي” برأس مال أجنبي قادم بالكامل من الخارج وهي  الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية «آيكون»، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وأضافت أنه بخلاف العوائد المباشرة، فأنه سيكون هناك رفع كفاءة وتطوير لعدد من الفنادق، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على زيادة أعداد السائحين، وجذب شرائح أعلي من السائحين بما يسهم في زيادة الايرادات السياحية.