«النواب» يوافق على مشروع قانون تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.

كان رئيس مجلس النواب قد أحال يوم الأحد الموافق 25 من يونيو الماضي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات 2 بميناء شرق بورسعيد، وذلك لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:

المادة الأولى: يُمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة "سكاي للموان "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة"، والمنبثقة من تحالف شركتي "سكاي لتملك وإدارة المشروعات، وريلاينس لوجستيك"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.

المادة الثانية: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.

المادة الثالثة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

كما وافق مجلس النواب أيضا خلال الجلسة العامة، بصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات “2” بميناء شرق بورسعيد.

وكان رئيس مجلس النواب قد أحال يوم 25 يونيو الماضي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات "2" بميناء شرق بورسعيد، وذلك لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي، المادة الأولى “يُمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات "2" بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات “شركة مساهمة مصرية – تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، ومؤسسة طبقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997″، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه”، المادة الثانية “تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون 30 عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام، والمادة الثالثة “يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”.