اقتصادية قناة السويس: موافقة نهائية لـ46 مشروع بتكاليف استثمارية 1.277 مليار دولار

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالي المنصرم، العديد من النجاحات في تحقيق استراتيجيتها 2020-2025 بخطواتها المرسومة بدقة في جذب استثمارات متنوعة واستقطاب العديد من الصناعات التي تستهدف توطينها ضمن خطة الدولة المصرية في توطين بعض الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي منها فضلاً عن زيادة الصادرات منها للأسواق الإفريقية والأوروبية. 

كما شهد هذا العام مشروعات وتعاقدات بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة جعلت المنطقة محط أنظار كبرى الشركات العالمية وعززت من تنافسيتها للمناطق المجاورة لتصبح مركزاً لوجستياً صناعياً وتجارياً رائداً، وبوابة رئيسية للقارة السمراء، ومنها للأسواق العالمية.

تعاقدات ومشروعات

وأبرمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالي المنصرم العديد من التعاقدات والمشروعات في المناطق الصناعية كالتالي: 46 مشروع حاصل على موافقة نهائية بتكاليف استثمارية لنحو 15 مشروع ب 1.2 مليار دولار و31 مشروع ب 2.4 مليار جنيه.

وأوضحت الهيئة، أن 43 مشروع حاصل على موافقات مبدئية 13 مشروع باستثمارات 1.6 مليار دولار و30 مشروع بنحو 3 مليار جنيه، كما أن 54 شركة تم تأسيسها بالمنطقة 12 شركة تم تأسيسها باستثمارات 5.5 مليون دولار و42 شركة بنحو 989 مليون جنيه.

وأصدرت المنطقة الاقتصادية 42 رخصة إنشاء تم إصدار الموافقة النهائية لها، كما أنه جاري الانتهاء من التفاوض على 18 مشروع وبدء التعاقدات عليها بمساحات 9.5 مليون متر مربع وتكاليف استثمارية متوقعة بنحو 8.3 مليار دولار وتوفر 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال مطوري المنطقة الصناعيين، بالإضافة إلي أنه تم التعاقد بشكل مباشر على 4 مشروعات مع الهيئة بقيمة مليار دولار توفر 2000 فرصة عمل.

وعن تعاقدات ومشروعات الموانئ التابعة: هناك 6 مشروعات استثمارية تم التعاقد عليها لأرصفة بإجمالي أطوال 4455 واجمالي مساحات تداول 2.85 مليون متر مربع بتكاليف استثمارية ما بين 1.3 مليار دولار، و1.23مليار جنيه.

وفيما يخص أضخم الأعمال التي تشهدها موانئ المنطقة الاقتصادية في التطوير لتحويلها لموانئ محورية تعزز من قدرتها على البحرين الأحمر والمتوسط، فيشهد ميناء السخنة أعمال تطوير ضخمة بتكلفة استثمارية أكثر من 40 مليار جنيه حيث تقوم المنطقة بإنشاء 4 أحواض جديدة بجانب الأحواض القديمة (1، 2) و18كم أرصفة بحرية جديدة وعمق 18مترًا وأرصفة هذه الأحواض متنوعة الأنشطة تحتوي محطات للحاويات ومحطة صب سائل وأخرى للفحم ومحطات بضائع عامة وكيماوية ومحطة دحرجة سيارات "رورو" ومحطة متعددة الأغراض، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 5.6 مليون م2، ومناطق تجارية ولوجستية تخدمها شبكة خطوط سكك حديدية متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة – مرسى مطروح.

وتقوم المنطقة باستكمال أعمال التطوير بميناء العريش بتنفيذ رصيف بحري بطول 250 متر وتم الانتهاء منه، وأعمال حاجز رئيسي بطول 1250 متر بلغت نسبة الإنجاز فيه بنسبة97%، وكذا تنفيذ الحاجز الشرقي بطول 250 متر وإنشاء رصيف آخر بطول 915 متر، فضلاً عن أعمال تكريك الحوض الأول والممر الملاحي، وعلى الرغم من كل التحديات العالمية سواء وباء كوفيد أو الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد نجحت المنطقة الاقتصادية بإعادة تشغيل ميناء العريش وهو الميناء المحوري والمنفذ البحري الوحيد بسيناء الحبيبة حيث يمتلك مقومات تجعله من أهم الموانئ التجارية على ساحل المتوسط، ويقوم حاليًا بتصدير البضائع والمنتجات السيناوية للخارج، والتي تتضمن أبرزها مواد البناء التي تساهم في إعادة إعمار بعض الدول المجاورة التي تضررت من أحداث وبعض الكوارث.

وعن ميناء شرق بورسعيد فكان له النصيب الأكبر في نتائج التنمية حيث تم التعاقد بمشروعات على أرصفته بالكامل وجاري العمل على بعض التوسعات لاستقطاب مشروعات أخرى، بجانب نمو حركة التداول للميناء حيث احتل المركز الـ 10 عالمياً بمؤشر البنك الدولي لموانئ الحاويات لسنة 2022، ما يعكس حجم التطوير الذي شهده الميناء، وكذلك المنطقة الصناعية واللوجستية بشرق بورسعيد التي تحتضن صناعتين من أهم أعمدة الصناعة في المرحلة القادمة للدولة المصرية وللقارة الإفريقية ككل وهما صناعة عربات السكك الحديدية وصناعة السيارات التي أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتنميتها من قلب منطقة شرق بورسعيد المتكاملة خلال العام المنصرم، وإنشاء أول مجمع متكامل لتوطين صناعة السيارات.