وزير المالية : الموازنة العامة الجديدة تهتم بمحدودي الدخل

وقال قدري خلال لقائه مع شبكة "سكاي نيوز" اليوم  إنه بالنسبة للسلع التموينية تم القضاء على مشكلة تسريب الدقيق بتطبيق المنظومة الجديدة للخبز من خلال إضافته على البطاقة التموينية ، مضيفا إلى أن منظومة الخبز الجديدة لقيت نجاحا في كثير من المحافظات منها الاسماعيلية وبورسعيد والسويس وفي جنوب القاهرة وبعض المناطق في محافظة القاهرة .

وأضاف أنه بعد تتطبيق المنظومة الجديدة للخبز ، تم توفير كميات من الدقيق من 20 إلى 30 % كان يتم تسريبهم ولايستفيد منهم المواطن ، وأنما يذهب إلى غير مستحقيه.

وردا على سؤال بأن هذه الموازنة تنحاز إلى الأغنياء قال قدري "إن هذا الكلام غير صحيح ، مشيرا إلى أفقر 20% من المصريين لا يحصلون على أكثر من 11% من دعم الطاقة ، وأن كل 100 مليون جنيه يتم صرفهم ، الذي يصل إليهم هو 11 مليون جنيه ، وهو يعني أن باقي 100 مليون يذهب إلى أصحاب الدخول الأعلى" .

وتابع قائلا "إن ذلك ينافي مبدأ العدالة الاجتماعية في التوزيع ، وعند تخفيض دعم الطاقة إلى 51 مليون جنيه سواء للكهرباء أو المحروقات ، فإنه لم ينقص عنهم شيء ، وإنما الغير مستفيد من ذلك الـ 90% المتبقية".

ولفت إلى أنه عند تحريك أسعار الطاقة تم عمل توزيع عادل بالأخذ من الأكثر استفادة وإعطائه إلى الأقل استفادة ، مشيرا إلى أن المعاشات تم زيادة مرتين هذه العام ، الأولى في شهر يناير لهذا العام زادت 10%  ، وفي شهر يوليو الحالي زادت 10% أيضا ، كما تم زيادة الأجور إلى 10 % .

وبالنسبة إلى الآليات المستخدمة لضبط الحد الأقصى للأجور على موظفي الدولة والعاملين بالمؤسسات الحكومية قال قدري " إن لديها الآليات المختلفة لتطبيق الحد الأقصى للأجور وأن القانون يلزم كل فرد يقر على نفس بأنه تخطى الحد القصى وإلا فإن هناك عقوبات شديدة .

ونوه عن أن هناك عملية إحياء لبرنامج ميكنة الأجور في مصر ، وذلك بأن كل ما يحصل عليه أي موظف في الدولة لابد أن يحصل عليه من خلال حساب مصرفي .

وأوضح بأنه لن يتقاضى أي موظف على مستوى الدولة من مكافأة أو حافز أو بدل إلا على حسابه المصرفي المسجل في جهة عمله ، مشيرا إلى أنه سيتم إلزام الموظف بعمل إقرار عما يتقاضى ، وإذا كان يتجاوز 42 ألف جنيه سيتم رد الباقي إلى جهة عمله .

وردا على سؤال بأنه سيتم استثناء القضاء ورجال الشرطة والقوات المسلحة وقطاع البترول وقطاع البنوك من تطبيق الحد الأقصى للأجور ، قال وزير المالية " إن القانون لايستثنى أحد ، وسيتطبق على الجميع " .

وحول تطبيق الحد الأدنى للأجور قال قدري " إنه تم تطبيقه بنسبة 95%  ، لافتا إلى أن العقبة التى واجهتم هي الصناديق الخاصة ".

وتابع قائلا "إن نظام هذا الصناديق معقد بعض الشيء في التعامل ، حيث إنه يجب التعامل مع كل صندوق على حدى".

وأشار تم تزويد الاستثمارات الممولة من الموازنة العامة للدولة بحوالي 45% ، موضحا أن العام الماضي كان مخصص لها 34 مليار جنيه، أما العام الحالي تم وضع 50 مليار جنيه.

وأوضح أن 50 مليار جنيه جزء منهم مخصص لمياه الشرب والصرف الصحي ، وجزء آخر يذهب إلى باقي المرافق الموجودة ، مؤكدا على أن الأهم من توزيع الاستثمارات هو التوزيع الجغرافي لها ، حيث يتم التوزيع على كافة المحافظات.