أسواق
وضع حجر الأساس للمناطق اللوجستية التجارية بكفر الشيخ باستثمارات 6 مليارات جنيه
دشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، والسفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، مشروع انشاء ووضع حجر الأساس لمنطقتين "لوجستية - تجارية" بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 22 فدان، وذلك بحضور المهندس اشرف دوس رئيس مجلس ادارة شركة فير نبرو جلوبال.
وتتضمن المناطق اللوحيستية، أنشطة متنوعة "تجارة نصف الجملة، أنشطة تعبئة وتغليف، ومخازن تبريد وتجميد، وأنشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية وإدارية وغيرها من الأنشطة الأخرى.
وقال وزير التموين، إن المناطق اللوجستية فى محافظة كفر الشيخ تتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية - إدارية - لوجستية بقيمة استثمارات تصل من 5 الى 6 مليار جنيه، لافتا إلى أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاء مناطق لوجيستية - تجارية - ترفيهية - خدمية بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخري، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية، مما سيُسهم فى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد فى تداول المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15% من اجمالي السعر النهائى للمنتج.
وأوضح أن إنشاء مثل هذه المناطق اللوجيستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع، سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى لصالح المستهلك.
ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة كفر الشيخ، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة كفر الشيخ والمطور سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة.
وأشار أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.
وشدد "المصيلحى"، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الانشطة التجارية الكبرى، لافتا الى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس ارض المشروع، إضافة إلى المعاونة فى استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مشروع انشاء مناطق لوجستية - تجارية - ترفيهية - اجتماعية - ادارية - تعليمية - خدمية بمحافظة كفر الشيخ توفر فرص عمل تصل الي 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة، بالإضافة الى مكاتب خدمات - إدارية وساحات تخزين وهايبر ماركت ومراكز تسوق، ومن المقرر افتتاح المشروع خلال 36 شهرا من الآن.
أضاف مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة للأنشطة اللوجيستية والتجارية المتنوعة، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والانماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية فى العديد من المحافظات.
وأكد "عشماوى" أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً الي انشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63% من محافظات الجمهورية.
وتابع أن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات، فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة.
ولفت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية علي مستوى المحافظات المختلفة.
وتابع أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 22% من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الامداد والصناعات الغذائية وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف، وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية.