منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها

أصدر المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة، القرار رقم 149 لعام 2023 بشأن القواعد والاجراءات التي بموجبها تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لعام 2023، الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون بعد تقديم إقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

وقال المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن قرار الوزير يأتي تفعيلا لقانون تقنين أوضاع المنشات الصناعية، غير المرخص لها والذي تهدف الحكومة من خلاله الى إدخال المصانع غير الرسمية تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وتصحيح مسارها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أن هذه الشريحة من المنشأت تمثل قطاع لا يستهان به من هيكل الصناعة المصرية وهو ما يحقق إضافة مهمة للاقتصاد الوطني، كما يوفر اطاراً حمائياً لمنظومة العمل غير الرسمية من خلال حوكمة الانشطة الاقتصادية.

وشرح رئيس الهيئة القواعد والاجراءات الواردة بالقرار اللازمة لمنح التصريح المؤقت، حيث يقوم صاحب الشأن بالتقدم الي الهيئة بنموذج طلب الحصول علي التصريح المؤقت، مرفقا به سند حيازة الارض أو المنشأة وصورة من السجل التجارى ان وجد.

أضاف أن صاحب الشأن يقوم بتقديم اقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية واجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن، وكذلك إقرار بتوفيق اوضاع المنشأة الصناعية طبقا لاحكام قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والسير في اجراءات توفيق الأوضاع واستيفاء الاشتراطات المقررة قبل انقضاء مدة تصريح التشغيل المؤقت.

ولفت إلى أنه يتاح لصاحب المنشاة الاستعانة بمكاتب الاعتماد المسجلة لدى الهيئة لهذا الغرض، و يجوز للهيئة في الحالات التي تقدرها إجراء معاينة لموقع النشاط قبل إصدار التصريح.

وأكد عبد الكريم، حرص الوزارة والهيئة على تقديم كافة أوجه المساندة والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة وذلك دعما للمستثمر الجاد.