الرئيس السيسى: 90 مليار دولار حجم الطلب على العملة الصعبة فى مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر بحاجة إلى 80 لـ 90 مليار دولار لسد الطلب على العملة الصعبة فى البلاد، مطالبا الجميع من رجال الأعمال وشباب وكل المصريين بالعمل من أجل تقليل فجوة الدولار.

وأضاف فى مداخلة خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب فى الإسكندرية، أنه خلال الأعوام الماضية كان يجرى شراء 3-4 مليار دولار لتوفيرها إلى البنك المركزى للحفاظ على الاحتياطي النقدي الاجنبي عند 34 مليار دولار، من أجل توفير طلبات 3 إلى 4 شهور أو أكثر وهو ما كان يزيد حجم الدين، ولذلك لا بد من المواجهة والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد بالدولار وزيادة الصادرات بالدولار وتقليل المستلزمات المستوردة من الخارج عن طريق صناعات كثيرة يتم إدخالها.

وأوضح الرئيس أن هناك قائمة بـ 140 إلي 150 مستلزم إنتاج، توفر من 25 إلي 30 مليار دولار يتم دفعها الآن، مشيرا إلى أنه عند إدخال تلك المستلزمات فى الصناعة بصورة سريعة سيؤدى من الناتج المحلى، علاوة على الضرائب، وتقليل مستوى البطالة الذى كان 14 % ووصل الآن إلى 7.4 % بالرغم من الظروف القاسية الحالية.

وذكر أن هناك مستلزمات بسيطة للغاية يتم استيرادها من الخارج، والتي تمثل فرص عمل للناس لأنها ليست تكنولوجية حرجة، وناشد المصريين قائلا: “الدولة ليست ملكا للحكومة ولا ملكى وإنما ملكنا ولا بد من نجاحها بنا جميعا، وهذا الكلام ليس معنويا أو لطيفا أقوله لكم”، مؤكدا أن الدولة لا تستطيع التقدم إلا بتحطيم فجوة الدولار.

من جانبه، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، تعقيبا على الفجوة الدولارية، أنه خلال تدبير الفجوة الدولارية السنوات الماضية كنا نعتمد على النزول فى الأسواق الدولية لتوفير 3-8 مليار دولار سنويًا، علاوة على التسهيلات الائتمانية من المؤسسات الماليةالدولية التى تأتينا وكل هذا كان يحاول سد الفجوة، موضحا أن الفجوة خلال السنوات الماضية تزايدت بقوة.

وأشار الرئيس إلى أن فاتورة الاستيراد قبل يناير 2022 كانت فى حدود 6.5 مليار دولار فى الشهر، ولكن مع بداية الموجة التضخمية تضاعفت أسعار المواد البترولية، والقمح والذرة وزيت الطعام، لتصل بذلك الفاتورة الشهرية إلى 10 مليار دولار.

ولفت إلي انه في نفس التوقيت، وبالتزامن مع الموجة التضخمية بدأت حالة التشديد فى السياسات النقدية حيث ارتفعت أسعار الفائدة، لترتفع تكلفة التمويل بصورة كبيرة، واتجهت الأموال من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة ونحن تعرضنا إلى ذلك، حيث خرج من مصر خلال عدة أشهر نحو 23 مليار دولار وهى الأموال الساخنة، علاوة على تضاعف فاتورة الاستيراد، مشددا على أن كل ذلك ضغط على العملة المصرية.