«معلومات الوزراء» يستعرض خريطة طريق لتحفيز مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديداً من سلسلة "رؤى على طريق التنمية" بعنوان "خريطة طريق لتحفيز مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر".

وأوضحت الدراسة تحديات وعراقيل وصول مشروعات الهيدروجين الأخضر التجريبية إلى قرار الاستثمار النهائي، ومنها: "ارتفاع تكلفة مشروعات الهيدروجين الأخضر بسبب قلة التمويل المتاح، وعدم ملائمة أوضاع السوق لتداول الهيدروجين الأخضر نتيجة استمرار رخص أسعار الوقود الأحفوري نسبيًا رغم الارتفاع القياسي الذي حدث لها بعد اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير 2022".

وتناولت الدراسة محدودية الطلب على الهيدروجين الأخضر نتيجة عوامل متعددة لعل من أهمها صعوبة التوصل إلى اتفاقيات لشراء الهيدروجين الأخضر، "وغياب البنية التحتية الملائمة لنقل وتوزيع الهيدروجين الأخضر"، "وعدم انتشار المعايير والشهادات الخاصة بالهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، "وضعف القدرات التصنيعية للمحلات الكهربائية المستخدمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر على المستوى العالمي"، "وتباطؤ التطور التكنولوجي على طول سلسلة القيمة الأساسية المرتبطة بالهيدروجين الأخضر مما يزيد من التكلفة والمخاطر".

واستعرضت الدراسة الأهداف المرغوبة من أجل التغلب على التحديات الستة المذكورة مع استعراض الحلول والإجراءات والسياسات العملية بما يمثل تحفيزًا كبيرًا ودفعة قوية لجذب وتشجيع الاستثمارات في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وهى، الهدف الأول ويتضمن إزالة حواجز التكلفة والتنظيم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة ميسورة، من خلال.

ونوهت الدراسة إلي أهمية "دعم وتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من أجل مساندة مطوري مشروعات الهيدروجين"، "وخفض أسعار الكهرباء المستخدمة خصيصًا للتحليل الكهربائي للمياه"، "وتسهيل عمل رواد الأعمال من أجل زيادة قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز مالية لتقليل المخاطر في بداية الأعمال".

ودعت الدراسة "لخفض تكاليف الاستثمار في مشروعات إنتاج المحللات الكهربائية من خلال توفير المنح والقروض الميسرة"، "والحصول على دعم مالي من الدول المستوردة المحتملة لتمويل مشروعات تصنيع واستيراد المحللات الكهربائية والمشروعات الأساسية للمرافق التجارية".

ويتمثل الهدف الثاني في نشر آليات الطلب على الهيدروجين الأخضر وذلك من خلال، "إنشاء منصة شاملة لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر على أن تضم هذه المنصة كلًا من مطوري هذه المشروعات وممثلي مؤسسات التمويل العامة والخاصة والإنمائية"، "وتقديم الحوافز المالية لمستهلكي ومنتجي السلع الخضراء الأكثر تكلفة مثل الصلب الأخضر والأسمدة الخضراء".

وأكدت الدراسة على أهمية تنفيذ عقود الكربون مقابل الفروقات وهذه العقود توفر قدرًا من اليقين بشأن استرداد التكاليف الإضافية التي ينفقها مستهلكو الهيدروجين الأخضر من خلال دفع الفرق بين سعر سوق الكربون وسعر التنفيذ المتفق عليه"، "توضيح استخدام الهيدروجين في الملصقات البيئية على المنتجات الخضراء".

أما الهدف الثالث فهو يتمثل في خلق طلب كاف على الهيدروجين الأخضر من أجل تحقيق جدوى المشروعات، وذلك من خلال "تحديد التطبيقات عالية القيمة - الكفاءة، وتحديد أهداف استخدام الهيدروجين الأخضر فيها بما يتماشى مع هدف تحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية"، "وتحفيز تنمية وديان الهيدروجين والتي تتميز بالقرب الجغرافي بين مواقع الإنتاج والاستهلاك"، "وزيادة المشتريات الحكومية والعامة من المنتجات التي تستخدم الهيدروجين الأخضر".

وطالبت الدراسة بتسريع استخدام الهيدروجين الأخضر في التطبيقات الصناعية ويكون ذلك من خلال عدة طرق لعل من أبرزها فرض الإدخال التدريجي للهيدروجين الأخضر في مزيج الوقود المستخدم في الصناعة مع مرور الوقت وتوفير القروض الميسرة والمنح لهذا الغرض وفرض ضرائب الكربون، "وتحديد أهداف واضحة بشأن التسهيلات المطلوبة لتداول الهيدروجين الأخضر على الصعيد الدولي"، "وتحديد قواعد السوق والتشغيل لتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، "وتوقيع مذكرات تفاهم مع دول الاستيراد المحتملة للهيدروجين الأخضر إما لجذب التمويل لإقامة المشروعات التجريبية أو لبدء مشروعات محددة لتجارة الهيدروجين أو لنقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة".

وفيما يتعلق بالهدف الرابع فقد أشارت الدراسة التي تضمنها العدد الجديد من سلسلة "روئ على طريق التنمية" أنه يتعلق بتقليل استهلاك الوقود الأحفوري وذلك من خلال "التخلص التدريجي من التقنيات القائمة على الوقود الأحفوري، في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي يصعب التخفيف فيها مثل صناعة الصلب والأسمدة والكيماويات وغيرها"،

ودعت إلى وضع أهداف محددة لاستخدام الهيدروجين الأخضر في القطاعات الاستهلاكية الكبيرة، على سبيل المثال في إنتاج الأسمدة الخضراء والصلب الأخضر، "تطبيق ضريبة الكربون لتعزيز نشر السلع الخضراء خاصةً الصلب والأسمدة والكيماويات".

وأما الهدف الخامس فهو يهتم بالتركيز على استخدام الهيدروجين الأخضر في الشاحنات الثقيلة وذلك من خلال، "توسيع نطاق الشراكة بين القطاعية العام والخاص لتشمل استخدام الهيدروجين الأخضر في الشاحنات الثقيلة والتوسع في محطات إمداد وتوزيع الهيدروجين الأخضر على أن تشمل هذه الشراكة أصحاب المصلحة المعنيين مثل مصنعي الشاحنات الثقيلة"، "تحديد أهداف لشاحنات النقل الثقيل خالية الانبعاثات "ZEV" مما يساهم في زيادة استخدامها"، "تقليل التكلفة الرأسمالية للشاحنات / الحافلات التي تعمل بخلايا الوقود من خلال الحوافز المتعددة مثل الخصومات والاعانات والاعفاءات الضريبية والجمركية على خلايا الوقود ومبيعات الشحنات والحافلات".

ويركز الهدف السادس على ضمان وجود مرافق البنية التحتية بما في ذلك مرافق النقل والتخزين والتحويل والتجارة وذلك من خلال، "توضيح حوكمة شبكة نقل الهيدروجين"، "ووضع إطار تنظيمي مرن قابل للتعديل التدريجي مع مرور الزمن بناءً على نضوج سوق الهيدروجين الأخضر بدلًا من وضع نظام صارم من البداية قد يكون من شأنه عرقلة تطور هذه السوق في مصر"

وطالبت الدراسة بدمج التخطيط طويل المدى للبنية التحتية للهيدروجين والكهرباء والغاز لضمان إنشاء نظام طاقة شامل فعال، "وتحديد معايير الجودة والتعاريف التي تسمح للبنية التحتية للهيدروجين أن تكون قابلة للتشغيل بين الدول"، "وإنشاء حجم أكبر من البنية التحتية لإنتاج ونقل الهيدروجين اليوم للتأكد من أنها مناسبة للطلب والاستخدام في المستقبل"، "والمشاركة في تطوير ومواءمة البنية التحتية دوليًا وذلك لضمان أن تتناسب قدرات هذه البنية التحتية مع تنمية صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر وبالتالي استمرار التصدير مستقبلًا دون توقف".

ويتمثل الهدف السابع في ضمان الوضوح بشأن كثافة الكربون في الهيدروجين الأخضر المنتج ومشتقاته وتعزيز إجراءات السلامة والمعايير الفنية لمشروعات الهيدروجين عبر سلسلة القيمة وذلك من خلال، "وتحديد المعايير الفنية للأجزاء الأخرى من سلسلة القيمة خارج مرحلة الإنتاج للهيدروجين الأخضر أي تلك التي تتعلق بالنقل والتخزين والتحويل".

كما أكدت الدراسة على ضرورة تحديد المواصفات الفنية لمشتقات الهيدروجين مثل الأمونيا والوقود الاصطناعي، "ووضع معايير السلامة لمشتقات الهيدروجين الجديدة مثل الأمونيا والميثانول"، "ووضع تعريفات واضحة لكثافة الكربون وحدودها لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر"، "والتأكد من أن المشاركين في سوق الهيدروجين الأخضر العالمية يستخدمون نفس المنهجية والمعايير"، "وتحديد معايير كثافة الكربون لمشتقات الهيدروجين "الأمونيا" والهيدروجين السائل"، "وتمديد عملية إصدار الشهادات لتشمل فئات التأثير البيئي على المياه والكهرباء واستخدام الأراضي وغيرها من عوامل إضافية غير إنتاج الهيدروجين".

وسلط الهدف الثامن المتضمن في الدراسة الضوء على تسريع عملية توسيع نطاق تصنيع المحللات الكهربائية لدفع وفورات الحجم وذلك من خلال، "تحديد أهداف تصنيع المحللات الكهربائية لضمان توفر الثقة في السوق"، "وتأمين سلاسل توريد مكونات المحللات الكهربائية مثل الأغشية والأقطاب الكهربائية وما إلى ذلك"،

وتضمن أيضا الهدف الثامن تشجيع أتمتة "التشغيل الآلي" لعمليات إنتاج المحللات الكهربائية وزيادة كفاءة المواد الخام في عمليات الإنتاج من خلال إعادة التدوير، "وتحديد وتوفير المهارات الأساسية للعمالة المطلوبة في مشروعات الهيدروجين الأخضر وذلك من أجل تجنب تعطل هذه المشروعات نتيجة نقص المواهب المتاحة".

أما الهدف التاسع والأخير فيتمثل في التركيز على الابتكار والبحث والتطوير لتحسين التكنولوجيا المستخدمة في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال "التركيز على عمليات الابتكار والبحث والتطوير لتحسين الأداء التكنولوجي للمحللات الكهربائية"، "ونشر المشروعات التجريبية لبناء الخبرة وضمان جدوى المشروعات التجارية العملاقة"، "وتحديد الاختناقات المحتملة طويلة الأجل في سلسلة التوريد لمشروعات الهيدروجين الأخضر ووضع الحلول الممكنة لتجنبها عند الضرورة".