وزيرة التعاون الدولي: مبادرة الحزام والطريق تتسق مع أهداف رؤية مصر 2030

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جمهورية مصر العربية والصين الشعبية تجمعهما علاقات وطيدة وشراكات استثمارية واقتصادية محورية، وأن "مبادرة الحزام والطريق" التي أطلقتها الصين عام 2013، تتسق مع أولويات التنمية الوطنية وأهداف رؤية مصر 2030، في ظل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز يربط بين قارات العالم، وتواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودورها المحوري في شبكة الطرق البحرية ضمن مبادرة الحزام والطريق، وكون قناة السويس أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية التي تربط بين القارات وتستحوذ على نسبة غير قليلة من التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في دورته العاشرة بالمملكة العربية السعودية، حول "الاستثمار والتمويل في دول مبادرة الحزام والطريق"، بمشاركة خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وعبدالسلام المرشجي، رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومحمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة اكوا باور، ورين هونجبين، رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، وروني تشان، رئيس شركة Hang Lung الصينية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل المبتكر أحد العوامل الأساسية التي تعزز التنمية في الدول المستفيدة من مبادرة الحزام والطريق وأنه مع إطلاق المبادرة عام 2013 كان هناك توجه من جانب الصين لإتاحة التمويلات التنموية للدول على طول خط مبادرة الحزام والطريق لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، وبرز البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كأحد المؤسسات الداعمة لهذا التوجه.

ولفتت إلى أن مصر عضو مؤسس في هذا البنك الذي يعد أحد شركاء التنمية لمصر لتمويل تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، إلى جانب الانضمام مؤخرًا لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول "البريكس"، والذي يعزز فلسفة التعاون جنوب جنوب ويشجع التكامل بين الدول الناشئة لتعزيز التنمية المشتركة، إلى جانب ذلك فإنه منذ إطلاق المبادرة تواجدت العديد من الشركات الصينية العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من بينها شركة تيدا التي تتواجد بالمنطقة الصناعية بالسخنة، لتنمية وتطوير منطقة مخصصة لجذب الاستثمارات الصينية والأجنبية وإقامة مشروعات في العديد من القطاعات المنافسة من بينها الأجهزة الكهربائية والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

وأوضحت أنه مع انطلاق "مبادرة الحزام والطريق" الصينية بالتزامن مع التقدم المستمر في خطة تنمية محور المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، تطور التعاون بين الصين ومصر في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية بشكل مُطرد وحقق نتائج مثمرة، وخلال العشر سنوات الماضية أصبحت شركة تيدا مصر إحدى المنصات المهمة للتعاون الاقتصادي والتجاري والتبادل الثقافي بين الصين ومصر، ومن أهم الإنجازات التي تمكنت شركة تيدا تحقيقها هو استقرار عدة شركات مشتركة في المنطقة ومن أهم هذه الشركات، شركة جوشي مصر للألياف الزجاجية، شركة هونغهوا مصر الصين لمعدات البترول، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تزامنًا مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والشركات الكبرى الصينية في منطقة قناة السويس لما لها من امتيازات محفزة للاستثمار.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مبادرة الحزام والطريق تعمل على تعزيز التنمية في العديد من القطاعات الحيوية، والتي تعد ذات أولوية لمصر في إطار رؤيتها التنموية لعام 2030 لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مثل الارتقاء بالبنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق، كما تتفق مع أولوياتنا التنموية، من حيث تحفيز النمو الاقتصادي والتصنيع، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وزيادة حركة التجارة البينية والتكامل المالي.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن أهداف المبادرة تتسق مع جهود الحكومة المصرية لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، القائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي، والذي يعد بمثابة فرصة واعدة للشركات الصينية، وللدول الأعضاء في المبادرة، وغيرها من مختلف دول العالم الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، وخاصة لتلك الدول التي تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة، لاسيما في المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا.

وأكدت "المشاط"، على أهمية مفاهيم التحول إلى الاقتصاد الأخضر لتعزيز التنمية ضمن مبادرة الحزام والطريق، باعتبارها مجالات رئيسية للشراكة بين القطاع الخاص من الصين والدول العربية وكذلك الحكومات، لاسيما في ظل التوجه الكبير على مستوى العالم لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتوليد الهيدروجين الأخضر، موضحة أنه في هذا الصدد فإن الدولة المصرية تعقد شراكات مع مختلف دول العالم والقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتعزيز رؤيتها لمواجهة التغيرات المناخية وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.