«المالية»: تحصيل 0.5% من قيمة واردات خام النحاس تحت حساب الضريبة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 123 تابع "أ"، بتاريخ 3 يونية 2023، قرار وزارة المالية رقم 271 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 379 لسنة 2018 بتعديل قرار وزير المالية رقم 534 لسنة 2005 بشأن النسبة التي تحصل من قيمة الواردات تحت حساب الضريبة من أشخاص القانون الخاص طبقا لحكم المادة "67" من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية؛

وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته ا التنفيذية؛

وعلى قرارات وزير المالية أرقام 534 لسنة 2005 و65 لسنة 2014 و379 لسنة 2018؛

وبناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية؛

قرر

"المادة الأولى"

تضاف فقرة ثانية إلى المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 379 لسنة 2018 المشار إليه، نصها الآتى: 

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون القيمة الواجب تحصيلها على واردات خام النحاس للتصنيع عند الإفراج عنها بواقع 0.5% من قيمة الواردات". 

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يذكر أن المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 379 لسنة 2018 نصها كالأتى: "على مصلحة الجمارك أن تقوم بتحصيل نسبه بواقع 1% من قيمة الواردات من أشخاص القانون الخاص لحساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي، أو الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وأن تقوم بتسليم الممول إيصالاً بكل مبلغ يحصل منه تحت حساب الضريبة المستحقة".

وفيما يلى نص القرار: