وزيرة التخطيط تبحث مشاركة مصر في قمة أهداف التنمية المستدامة

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك لمناقشة مشاركة مصر في قمة أهداف التنمية المستدامة المنعقدة خلال الفترة من 18-19 سبتمبر القادم بنيويورك. حضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، والسفير حازم خيرت، المشرف على مكتب التعاون الدولي، وسكوت ستاندلي، الخبير الاقتصادي بمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن قمة أهداف التنمية المستدامة الأخيرة التي عُقدت منذ 4 سنوات في 2019 قد ساهمت بشكل كبير في مراجعة التقدم وتحديد التدابير اللازمة لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأسفرت عن الإعلان السياسي "الاستعداد لعقد من العمل والتنفيذ من أجل التنمية المستدامة "، إلا أن الاقتصاد العالمي شهد بعد ذلك سلسلة من الصدمات كجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن تداعيات تغير المناخ، مما أدى إلى أزمات الغذاء والطاقة، وزيادة التضخم، وضيق السياسة النقدية، وشروط الائتمان الأكثر تقييدً، مشيرة إلى أن تلك التحديات قد أعاقت المكاسب الإنمائية خاصة في الدول النامية.

وأوضحت أنه وفقا لتلك التحديات فمن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بشكل كبير، ووفقًا للأمم المتحدة، من المتوقع أن يتباطأ النمو من 3% في 2022 إلى 1.9% في 2023، وهو ما يمثل أحد أدنى معدلات النمو في العقود الأخيرة، وبالتالي يهدد ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السنوات القادمة، مشيرة إلى أنه وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، زادت الفجوة في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية بنسبة 56% بعد تفشي فيروس كورونا من 2.5 إلى 3.9 تريليون دولار في عام 2020، مشيرة إلى أن سد هذه الفجوة سيتطلب أقل من 1% من التمويل العالمي.

وأكدت الوزيرة، أهمية مناقشة إمكانية تعبئة الموارد المالية الكافية لدعم التحولات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة قبل قمة أهداف التنمية المستدامة، وضرورة زيادة التعاون الدولي بشكل عاجل، حيث توجد حاجة ماسة لعصر جديد ونهج جديد للشراكات الدولية من أجل التنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أهمية قمة اهداف التنمية المستدامة نظرا لأنها تمثل منتصف الطريق في تنفيذ خطة عام 2030، وتوفر فرصة فريدة لبناء الزخم وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة المشتركة.

وقالت إننا في مصر نواصل معالجة مجموعة واسعة من فرص وتحديات التنمية على المستوى الكلي، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بالقيام بدورها في التنفيذ العالمي لخطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، كأحد بنود جدول الأعمال ذات الأولوية القصوى، وملتزمة كذلك بمواصلة المناقشات العالمية والسعي لتحسين النهج والمنهجيات المقترحة لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030.

من جانبها استعرضت إيلينا بانوفا، أبرز مستهدفات قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، والمنعقدة خلال فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيجتمع في إطار القمة رؤساء الدول والحكومات في مقر الأمم المتحدة لمتابعة ومراجعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، موضحة أن القمة ستخرج بإعلان سياسي يتضمن تجديد إلتزام الدول المختلفة بالمبادئ الرئيسية لكل من أجندة أهداف التنمية المستدامة الأممية 2023، واتفاقية باريس، وخطة عمل أديس أبابا.

وفيما يتعلق بتمويل أهداف التنمية المستدامة، أشادت بانوفا بالجهود المشتركة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في صياغة استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك، حيث من المرتقب إطلاق الاستراتيجية عقب الانتهاء من التوافق بشأنها مع هيئات الأمم المتحدة التابعة، والتحاور مع ممثلي القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية في مصر.

وخلال اللقاء تم التطرّق إلى مشاركة جمهورية مصر العربية المرتقبة في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والمزمع عقده في نيويورك خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو 2023، حيث تعتزم مصر تنظيم حدث جانبي على هامش المنتدى لاستعراض التجربه  المصرية في إعداد التقارير الطوعية الوطنية.

وتستهدف قمة أهداف التنمية المستدامة 2023 تجديد التعهد بالوفاء بكل من الإلتزامات الدولية والوطنية على حدٍ سواء في مجالات مختلفة من خلال التعهد بتوجيه الاستثمارات لصالح تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، وتسريع وتيرة تنفيذ تلك الأهداف، وذلك عبر الإعلان عن إلتزامات واضحة تتضمن خطوات تنفيذية تضمن وضعها موضع التنفيذ في المستقبل في إطار من الشفافية والمساءلة.

كما تستهدف القمة إطلاق مبادرات عالية التأثير، والتي سيُعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة في إطار شراكة الدول المختلفة مع الهيئات التابعة للأمم المتحدة، في مختلف المجالات، ومن بينها مبادرات الاستثمار في التحول الرقمي، والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وغيرها من القضايا الحيوية.