تعديل بعض أحكام قرار إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 21 مكرر "هـ"، بتاريخ 31 مايو 2023، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2113 لسنة 2023، بشأن بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

"المادة الأولى"

يستبدل بنصوص المواد "الثامنة، التاسعة، الحادية عشرة" من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 المشار إليهما النصوص الآتية:

المادة الثامنة:

يشكل مجلس إدارة الجهاز برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

محافظ البنك المركزى.

الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.

الوزير المختص بشئون التعاون الدولى.

الوزير المختص بشئون المالية.

الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الوزير المختص بشئون التنمية المحلية.

الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

خمسة أعضاء من ذوى الخبرة المتميزة فى المجالات المتصلة بنشاط الجهاز يختارهم رئيس مجلس الوزراء.

الرئيس التنفيذى للجهاز، ويكون عضوا ومقررا.

وتكون مدة العضوية فى مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحل أقدم الوزراء من أعضاء مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو وجود مانع لديه.

ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من السادة الوزراء ممثلى الوزارات والجهات المعنية فى المجالات المتعلقة بنشاط الجهاز دون أن يكون له صوت معدود.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي في بعض اختصاصاته.

ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذ.

المادة التاسعة:

"مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المهيمنة على شئونه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الجهاز، وعلى الأخص ما يأتي:

1- وضع وإقرار السياسات العامة وإستراتيجية تنمية وتطوير المشروعات بكافة قطاعات الاقتصاد ومتابعة تنفيذها.

2- مراجعة وتطوير دور ومسئوليات كافة الوزارات والجهات المعنية والمبادرات العاملة في مجال المشروعات.

3- تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات ذات الصلة لضمان فعالية تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال فى كافة قطاعات الاقتصاد.

4- تشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم تنمية وتطوير المشروعات في كافة قطاعات الاقتصاد.

5- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الإشكاليات التى تعوق تنفيذ الجهاز لأهدافه.

6- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية ونظم العمل بالجهاز وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة.

وفيما يلى نص القرار: