للضرورة وبشروط ميسرة.. وزيرة التخطيط تعلن وضع ضوابط للاقتراض

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن القروض التي تقوم بها الدولة لابد أن يكون لها دراسة جدوى ويكون لها مكون محلي ولها  قيمة مضافة أو بعد تكنولوجي.

وأشارت إلى أنه مع ظروف عدم اليقين التي نتعرض لها حاليا مثلنا مثل باقي دول العالم، وضعنا ضوابط  لعملية الاقتراض ولن نحصل علي قروض الا القروض التي ترتبط بالأمن الغذائي أو تلك التي ترتبط بالطاقة، وتكون القروض تنموية لها فترة سماح طويلة وأسعار فائدة مخفضة أي قروض ميسرة في حالات الضرورة في تلك الظروف الاستثنائية التي تتطلب مراعاة أبعاد كثيرة عند وضع الخطة.

وأوضحت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "كلام في السياسة" المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن هناك عدة معايير يتم وضعها لمراجعة القروض والموافقة عليها، منها أنه لا يتم الموافقة على القروض للجهات التي لم تستخدم أو تستغل مبالغ القروض السابقة.

وأضافت السعيد، أنه في إطار حالة عد اليقين التي يتعرض لها العالم بسبب التأثيرات الجيوسياسية الحالية، تأثرت الدول من حيث مستويات الأسعار والسلع المستوردة، وأسعار الطاقة، وتوافر القمح وغير ذلك، وهو ما أثر على معدلات التضخم بالارتفاع، مشيرة إلى أن الدولة المصرية بمؤسساتها وسياساتها المالية والنقدية تقوم بجهود كبيرة للتخفيف من معدلات التضخم، مع الحفاظ على ضخ سلع بأسعار أكثر انخفاضا للتخفيف من عبء التضخم.

وذكرت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تضم مستهدفات لتوزيع الاستمارات، حيث تم التركيز بشكل أساسي على المشروعات التي قاربت على الانتهاء ووصلت نسب التنفيذ بها إلى نحو 70%، مما يجعل المواطن يشعر بالعائد من تلك المشروعات وهو ما يساهم في تعظيم العائد من الاستثمارات، مؤكدة أن الدولة تراعي أن يكون هناك توازنات بين حجم الاستثمار التي يتم ضخها بحيث تكون مناسبة لتوفير فرص عمل ويشعر بها المواطن.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الاقتصاد المصري تأثر بالتداعيات العالمية بدءا من كوفيد-19 وحتى الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكدت أن الاقتصاد المصري لديه كل الأساسيات التي تجعله قادر على تخطي تلك الفترة الاستثنائية، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعتمد على مزيد من التحفيز للقطاع الخاص، ودفع وكفاءة سوق العمل في مجال التعليم الفني، بالإضافة إلى العمل على زيادة الاقتصاد الحقيقي وزيادة الصادرات، لافتة إلى أن هناك تحسن في عدد من القطاعات، منها عائدات قناة السويس التي زادت بأكثر من 20%، وتحسن صادراتنا من الغاز، كذلك تحسن قطاع السياحة.

ولفتت أن هناك أيضا خطة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى تخارج الدولة من بعض القطاعات، مؤكدة أننا نسير في خطة الإصلاح الهيكلي بخطى ثابتة، مع العمل على تقليل الإنفاق الاستثماري وتأجيل بعض المشروعات غير الملحة من أجل تقليل عبء الانفاق والتضخم على المواطن.