تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال مايو

تحسن مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر والصادر عن "ستاندرد آند بورز جلوبال" إلى 47.8 نقطة خلال شهر مايو من 47.3 في أبريل لكنه ظل أقل بكثير من عتبة 50 نقطة التي تشير إلى نمو النشاط.

وأظهر مسح اليوم الاثنين أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثلاثين على التوالي في مايو، متأثرا باستمرار ارتفاع التضخم وضعف الطلب.

وقالت "ستاندرد اند بورز جلوبال": "استمرت مستويات النشاط التجاري في الانخفاض في فترة المسح الأخيرة مما يعكس الجهود المستمرة من قبل الشركات لخفض الإنتاج بما يتماشى مع أحجام المبيعات الضعيفة".

وأضافت "رغم قوته بشكل عام، فقد كان معدل التراجع هو الأقل خلال عام ونصف تقريبا، مدعوما بشبه الاستقرار في قطاعي التصنيع والخدمات".

وكان معدل الانكماش في شهر مايو  هو الأبطأ منذ فبراير 2022.

وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 59.0 نقطة من 58.7 في أبريل، وارتفع مؤشر أسعار الشراء إلى 60.1 نقطة من 59.9.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تباطأ إلى 30.6 % في أبريل من 32.7 % في مارس ، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 38.6 %من 39.5 %.

وقالت "ستاندرد اند بورز جلوبال": "الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب تعني أن النشاط الشرائي في الشركات غير النفطية استمر في التراجع، مما أدى إلى مزيد من الانكماش في مخزونات مدخلات الشركات".

وأضافت "كانت وتيرة انخفاض مشتريات المدخلات هي الأبطأ منذ أكتوبر  الأول الماضي. 

وتحسن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 46.4 نقطة من 45.2 في أبريل، في حين ارتفع مؤشر الإنتاج من 45.4 نقطة إلى 46.3.

أضافت "ستاندرد اند بورز جلوبال": "بينما واصلت الشركات الإبلاغ عن انخفاض الطلب الذي يعزى إلى حد كبير إلى التضخم، بدأ بعض المشاركين في الاستطلاع يرون انتعاشا في طلبات العملاء. وتجدر الإشارة إلى أن مدخلات الشركات الجديدة في مجال اقتصاد الخدمات زادت للمرة الثانية في ثلاثة أشهر".

وتعزز المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 53.2 نقطة من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 51.4 نقطة في أبريل.

وتابعت "ستاندرد آند بورز جلوبال": "على الرغم من التحسن، ظلت مستويات الثقة من بين أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق وسط مخاوف مستمرة تتعلق بظروف الطلب والضغوط التضخمية والتحديات المتعلقة بالعرض".

وأضافت "6% فقط من الشركات كانت تأمل في أن تتوسع مستويات الإنتاج خلال العام المقبل".