«معلومات الوزراء»: مصر الأولى عربيا في معدلات إعادة التدوير خلال 2023

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر جاءت في المرتبة الأولى عربياً بقيمة 26.6 درجة والـ 42 عالمياً من أصل 180 دولة في مؤشر الأداء البيئي فيما يتعلق بإعادة التدوير لعام 2022، حيث شهدت تحسناً على مدار السنوات العشر السابقة بقيمة 3.8 درجات، كما جاءت مصر في المرتبة الـ 14 عالمياً والأولى عربياً من حيث معدلات إعادة التدوير لعام 2023.

جاء ذلك فى التقرير الذى أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحت عنوان "إعادة التدوير... الطريق إلى التنمية البيئية المستدامة".

وأكد التقرير أن مصر تضم 28 مصنعاً لإعادة التدوير، وجار العمل لزيادة العدد إلى 56 مصنعاً، حيث يتم جمع أكثر من نصف نفايات محافظة القاهرة من قبل القطاع غير الرسمي، والذي يتكون من 50 ألف معالج نفايات و150 ألفاً من جامعي النفايات وفارزيها والتجار وسائقي شاحنات، وتتم إعادة تدوير نحو 80% من نفايات محافظة القاهرة، ومنها 290 ألف طن من البلاستيك سنوياً.

وأشار أن مصر تحظى بفرص واعدة في مجال إعادة التدوير، خاصة في ضوء دعم القيادة السياسية والتشريعات والاستراتيجيات الخاصة بالعمل البيئي، وتزايد الوعي والمشاركة من قبل القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتوفير الحوافز والتمويل للمشروعات البيئية، وكذلك في ظل العمل على إنشاء العديد من مصانع ومحطات إعادة تدوير المخلفات.

وتمتلك مصر فرصاً واعدة لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع إعادة التدوير ومعالجة المخلفات، حيث يبلغ إجمالي المخلفات التي تنتجها مصر سنوياً نحو 90 مليون طن، كما يبلغ إجمالي حجم المواد القابلة للتدوير 24.3%، وهو الأمر الذي يوفر فرصاً استثمارية في مجال تدوير المخلفات، بما يضمن تحقيق الاستفادة الاقتصادية، وكذلك الالتزام بالمسئولية البيئية.

ولفت التقرير إلى أن إعادة التدوير يُقصد به إعادة معالجة النفايات، وتحويلها إلى منتجات أو مواد جديدة، سواء للأغراض الأصلية أو لأغراض أخرى، ومن ثم فهي عملية جمع ومعالجة المواد التي كان من المفترض التخلص منها كقمامة، وتحويلها إلى منتجات جديدة، ذات نفع للمجتمع والاقتصاد والبيئة.

وفي هذا السياق؛ تشمل المواد المعاد تدويرها خردة الحديد والصلب، وعلب الألومنيوم، والزجاج، والورق، والخشب، والبلاستيك، وتنطوي هذه العملية على ثلاث مراحل رئيسية هي؛ جمع النفايات، ومعالجتها أو إعادة تصنيعها وتحويلها إلى منتجات جديدة، وشراء تلك المنتجات التي يمكن إعادة تدويرها مرة أخرى، كما تعمل المواد المُعاد استخدامها في عملية إعادة التدوير كبدائل للمواد الخام التي يتم الحصول عليها من الموارد الطبيعية ذات الندرة النسبية مثل؛ البترول، والغاز الطبيعي، والفحم، والمواد المعدنية، والأشجار.

وبين أنه يوجد نوعان لعملية إعادة التدوير هما؛ إعادة تدوير داخلي وفيه يتم إعادة استخدام التقنيات الناتجة عن صناعة معينة وتدويرها لاستخدامها كمدخل جديد في نفس الصناعة وهو أمر شائع في صناعة المعادن فعلى سبيل المثال تنتج عن تصنيع الأنابيب النحاسية كمية معينة من النفايات تتم إعادة صهرها وإعادة تشكيلها مرة أخرى، وإعادة تدوير خارجي حيث تتم إعادة معالجة المواد من منتج تآكل أو أصبح قديماً كإعادة تصنيع الصحف والمجلات القديمة وتحويلها إلى منتجات ورقية جديدة.

وذكر التقرير أن أهمية إعادة التدوير لا تقتصر على تحقيق الاستدامة البيئية فحسب وإنما تبرز في تحقيق الاستدامة الاقتصادية أيضاً، كما تنطوي عملية إعادة التدوير على جملة من المزايا الاقتصادية والتي تتمثل في،خفض تكلفة التخلص من النفايات ودعم الاقتصاد والبيئة: حيث تسهم عملية إعادة التدوير في تقليل حجم النفايات ومن ثم توفير الأموال اللازمة لطمر النفايات أو حرقها وتخصيص هذه الأموال لمشروعات أخري.

كما يتمخض عن إعادة تدوير مخلفات الطعام والمخلفات الخضراء تقليل التلوث الناجم عن حرق النفايات، وكذلك الكثير من الأسمدة التي تعزز الأمن الغذائي، بجانب توفير فرص عمل حيث تشير التقديرات إلى أن حرق 10 آلاف طن من النفايات يوفر وظيفة واحدة، فيما يخلص دفن نفس الكمية 6 وظائف بينما تسهم إعادة تدوير الكمية ذاتها في خلق 36 وظيفة، كما تشير التقديرات أيضاً إلى أن زيادة معدلات التدوير الراهنة بنسبة 75% ستخلق ما يقرب من 3.2 مليون وظيفة بحلول 2030.