مباحثات بين البنك المركزي المصري ونظيره الرواندي لتسوية المدفوعات بآلية الصفقات المتكافئة

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنه جاري التفاهم بين البنك المركزي المصري ونظيره الرواندي لتسوية المدفوعات في اطار آلية الصفقات المتكافئة بما يعطي دفعة لحركة التجارة بين البلدين.

وأضاف خلال لقائه مع ألفريد كاليسا، سفير رواندا بالقاهرة، أنه جاري التنسيق بين وزيري التجارة والصناعة في البلدين لزيادة معدلات التجارة البينية وتكثيف زيارات وفود رجال الأعمال من البلدين وتنظيم الفعاليات التي تسهم في ربط وتشبيك المستثمرين من مصر ورواندا، وذلك بالتعاون مع جمعيات رجال الأعمال.

وأشار الوزير إلى أهمية الارتقاء بحجم التجارة البينية بين مصر ورواندا من خلال زيادة معدلات استيراد وتصدير السلع الاستراتيجية التي تستوردها مصر ورواندا من أسواق أخرى، لافتاً إلى أن الصادرات المصرية للسوق الرواندي ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 34.3% حيث بلغت نحو 55.5 مليون دولار مقابل 41.3 مليون دولار خلال عام 2021، وتمثلت أبرز بنود الصادرات المصرية للسوق الرواندي في المنتجات الورقية والغذائية والطبية والزيوت.

ونوه وزير التجارة والصناعة، إلى أهمية تقديم الجانب الرواندي مزيداً من الدعم للجانب المصري فيما يخص ملف تسجيل واعتماد الأدوية المصرية في السوق الرواندي.

وأوضح ألفريد كاليسا، أن العاصمة الرواندية كيجالي ستستضيف خلال شهر أغسطس المقبل معرضاً دولياً، موجهاً الدعوة للوزير لزيارة المعرض وكذا مشاركة رجال الأعمال المصريين بأجنحة في المعرض بما يسهم في توطيد أواصر الصلة بين مجتمعي الأعمال بالبلدين.