«المشاط» تناقش مع وزير التنمية الدولية الكندي تعزيز جهود التعاون الإنمائي المشترك

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع وزير التنمية الدولية الكندي، بحضور بحضور لويس دوما، سفير كندا بالقاهرة، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، حيث تم بحث تعزيز جهود التعاون الإنمائي المشترك.

جاء ذلك في إطار لقاءاتها المُستمرة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التنمية والتعاون الإنمائي، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، لتعزيز العلاقات الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وفي مستهل اللقاء عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها لتقدم الجهود المشتركة مع الجانب الكندي خلال الفترة الأخيرة، انعكاسًا للعلاقة الممتدة على مدار أكثر من 6 عقود، لتعزيز أولويات التنموية المشتركة، ودفع جهود التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الجهود المبذولة مع الجانب الكندي في مجال تمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، تعزيزًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، إلى جانب البرامج المشتركة لدعم جهود تنظيم الأسرة، وتعزيز الأعمال التجارية والزراعية، كما شهد اللقاء تباحث بشأن برنامج المنح الدراسية الكندية في ضوء جهود تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، إلى جانب توسيع نطاق التعاون في مجال الرعاية الصحية.

وناقش الجانبان محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، وجهود الدولة لتحفيز العمل المناخي، من خلال البرنامج الذي يعزز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وذلك عبر العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتحالفات الدولية للعمل المناخي، والقطاع الخاص، وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

ولفتت إلى أن هذه المشروعات وغيرها من التجارب التنموية تمثل نماذج رائدة يمكن تكرارها في قارة أفريقيا في إطار التعاون جنوب جنوب بالتعاون مع كندا. كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، مع وزير التنمية الكندي، جهود تحفيز التمويل المناخي من خلال إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.

وأكد وزير التنمية الدولية الكندي، حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري والمضي قدُمًا في جهود تمكين المرأة والعمل المناخي، مؤكدًا أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بتنفيذ برنامج "نُوَفِّي".

يذكر أنه منذ عام 1976، تطورت علاقات التعاون الإنمائي المصرية الكندية، لتسجل إجمالي المساعدات والدعم الفني على مدار  هذه الفترة نحو 1.22 مليار دولار كندي، من بينها 567.6 مليون دولار في صورة منح، والقيمة المتبقية تمويلات تنموية ميسرة.