وزيرة التخطيط تؤكد أهمية تحفيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص

اجتمعت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع روز بولا بريسيمو، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بغينيا؛ لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش حضورها الاجتماعات السنوية الثامنة والخمسون لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، والتي تستضيفها مصر هذا العام بشرم الشيخ تحت عنوان "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا"، والتي افتتحها صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء ذلك بحضور رؤساء عدد من الدول الأفريقية الشقيقة، ووزراء التخطيط والمالية ومحافظي البنوك المركزية من إحدى وثمانين دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية، وسط حضور كبير يصل إلى نحو 4000 مشارك.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، حرص الدولة المصرية على التعاون مع كل الدول بالقارة الأفريقية بهدف تحقيق الأهداف المشتركة وتنفيذ أجندة أفريقيا 2063.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد المهام والدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنها مسئولة عن وضع خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية، وتقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة لكل جهة، وتحديد تخصيص خطتها الاستثمارية، مؤكدة أهمية تحفيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الوزارة مسئولة كذلك عن صياغة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، بالإضافة إلى متابعة والاطلاع على تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وضمان موافقتها مع أهداف أجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى أن الوزارة مسئولة أيضا عن وضع الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسات الاقتصادية لتحقيقها والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى الوطني بالشراكة مع الوزارات والجهات المعنية.

ولفتت إلى أن وحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة مسئولة عن متابعة تطوير وتحسين هيكل الناتج المحلي الإجمالي وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للاقتصاد من خلال اقتراح ومتابعة الإصلاحات القطاعية الكلية بالتعاون مع الوزارات وأصحاب المصلحة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى الجهات التابعة لوزارة التخطيط والمتمثلة في صندوق مصر السيادي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي، وبنك الاستثمار القومي، والمركز الديموجرافي، لافتة إلى المبادرات والبرامج الحكومية الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الوزارات الاخرى، وهي البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومبادرة حياة كريمة، والبرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومبادرة تحسين مناخ الاعمال في مصر "إرادة"، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

كما استعرضت السعيد خلال اللقاء أجندة مصر الخضراء والحساسة للمناخ، مشيرة إلى استضافة مصر -نيابة عن أفريقيا- لمؤتمر الأطراف COP27 والتي تمثلت نتائجه في موافقة المؤتمر على تجديد التزام الأطراف بالحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية لارتفاع درجة الحرارة العالمية كما هو، مشيرة إلى أن من أهم نتائج المؤتمر الموافقة على إنشاء صندوق الخسائر والاضرار كجزء من خطة تنفيذ شرم الشيخ بشأن تغير المناخ، والذي يستهدف الدول الضعيفة والنامية.

وأضافت السعيد، أنه تم إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة البيئة، والذي يهدف إلى زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 50% في العام المالي 24/2025، لافتة إلى أن مصر من الدول الرائدة في إصدار السندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، لتوفير موارد مالية إضافية من خلال آليات مبتكرة للمشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، مشيرة إلى استعداد القطاع الخاص المصري لإطلاق "سندات خضراء خاصة" بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار.

ونوهت إلى تحديث رؤية مصر 2030 والتي تأتي في إطار الاستجابة للتغيرات والتحديات العالمية الجديدة والناشئة، وإضافة عدد من الموضوعات المهمة مثل الزيادة السكانية وتغير المناخ وندرة المياه، مع مراعاة التغيرات الجيوسياسية الإقليمية.

وأوضحت السعيد، أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في مصر تم تصميمها لتوحيد جميع جوانب تغير المناخ في وثيقة واحدة لتكون مرجعاً أساسياً يضمن دمج بُعد تغير المناخ في التخطيط العام لجميع القطاعات في الدولة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تتضمن خمسة أهداف رئيسية، هي تحقيق النمو الاقتصادي المستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف آثارها السلبية، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لتمويل المناخ، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ.