استثمارات «الأوروبي لإعادة الإعمار» فى مصر تتجاوز 10 مليارات يورو

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن استثمارات البنك تجاوزت نحو 10 مليارات يورو في 163 مشروعًا وذلك منذ تحول مصر إلى دولة عمليات في عام 2012.

وأضافت المشاط خلال كلمة مصر بالجلسة العامة لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن القطاع الخاص استحوذ على 78% من هذه الاستثمارات، كما أنه على مدار 5 سنوات متتالية منذ 2018 وحتى 2022 جاءت مصر كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، ما يعكس أهمية الشراكة بين الطرفين ودورها في دفع النمو الاقتصادي.

وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والبنك للخمس سنوات المقبلة 2022-2027، والتي تعمل على تحقيق 3 أهداف رئيسية هي تحقيق اقتصاد أكثر شمولية واستدامة لمجتمع الأعمال والمرأة والشباب، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقوية قواعد الحوكمة، موضحة أن الشراكات المنفذة مؤخرًا بين الجانبين عززت دور البنك في قطاع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز التنافسية، وخلال عام 2022 استثمر البنك أكثر من 1.3 مليار يورو في 25 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن نصف استثمارات البنك في مصر في مجال البنية التحتية المستدامة، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كفاءة الطاقة، حيث ساهم البنك في استراتيجية الدولة لتنويع مزيج الطاقة في مصر من خلال المساهمة في مشروعات وفرت 1.6 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وخفضت الانبعاثات بنحو 8303 كيلو كن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما حفز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من خلال توفير نحو مليار يورو لـ 19 مؤسسة مالية واستثمار 128 مليون يورو في صناديق أسهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق برامج تمكين المراة في الأعمال وتطوير مهارات الشباب، وإطلاق أول منصة مهارات قطاعية في مصر لتيسير فرص التدريب والتعلم، تكاملًا مع أهداف ورؤى الدولة المصرية.

وأبدت تطلعها أن يتم زيادة التعاون مع البنك خلال السنوات الأربع المقبلة، لدعم خطط الدولة للتحول الأخضر، والمساهمة في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، في محور الطاقة، لتنفيذ التعهدات المناخية التي تم الانفاق.

التوسع في جهود تمكين المرأة

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين المرأة من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وتعزيز جدول أعمال المساواة بين الجنسين، والدعم الذي يوليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا الملف، لافتة إلى أنه مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، أصدر المجلس القومي للمرأة سياسة جديدة للتعامل مع ملف تغير المناخ مع وضع المرأة في قلب السياسات البيئية، وفي هذا الصدد فقد أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، محفز سد الفجوة بين الجنسين، لتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز جهود تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في سوق العمل .

مؤتمر المناخ COP27: قمة التنفيذ

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى مؤتمر المناخ ورئاسة مصر للنسخة الماضية من المؤتمر بمدينة شرم الشيخ، لافتة إلى أن رئاسة مصر للمؤتمر حرصت على أن تكون قمة للتنفيذ من أجل الوفاء بالتعهدات التي اجتمع عليها المجتمع الدولي، للحد من الانبعاثات وتعزيز التكيف مع عواقب التغيرات المناخية، وتوفير التمويل اللازم للبلدان النامية الأكثر معاناة من التغيرات المناخية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن البرلمان المصري صادق على اتفاقية باريس عام 2017، وأطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، أول استراتيجية وطنية شاملة تستند على الإطار الدستوري والتشريعي للدولة لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحت مظلة هذه الاستراتيجية تم عقد حوار مشترك بين الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، وتم بناءًا على ذلك إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

مصر بوابة لأفريقيا

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، دور مصر الإقليمي لدفع أجندة العمل المناخي وتحفيز النمو الأخضر، وتواجد القطاع الخاص المصري في العديد من الأسواق الأفريقية، لافتة إلى الموقع الجغرافي المتميز في مصر بين قارة أفريقيا ما يجعلها بوابة لأفريقيا لتوسيع نطاق عمل مؤسسات التمويل الدولية وتحفيز الاستثمارات الخضراء، وهو ما يتوائم مع رؤية البنك الأوروبي للتوسع في عملياته في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وتحفيز التعاون جوب جنوب.