انتخاب رانيا المشاط نائبًا لرئيس اجتماعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار المقبلة

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كلمة جمهورية مصر العربية، في الجلسة العامة لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة أوديل رينو باسو، رئيس البنك، والتي شهدت مناقشة وإقرار عدد من القرارات الجديدة للبنك لتعزيز توسعه في مناطق جديد ودعم عملياته الهادفة لمساندة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في تعزيز مسيرتها التنموية.

وعبرت الدكتورة رانيا المشاط، عن امتنانها لجمهورية أوزبكستان حكومة وشعبًا على استضافة الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما حرصت على توجيه الشكر لـ أوديل رينو باسو، رئيس البنك، وفريق العمل، على الجهود المبذولة لدعم جهود التنمية وتحفيز القطاع الخاص في مصر، ودعم كافة الدول الأعضاء.

وخلال الجلسة، تم انتخاب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، نائبًا لرئيس الاجتماعات السنوية المقبلة، ما يعكس العلاقة الوطيدة بين مصر والبنك الأوروبي ودورها في دفع الشراكات الدولية وتحفيز جهود التنمية.

مصر توافق على قرارات توسع البنك في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والعراق

وأعلنت محافظ مصر لدى البنك، موافقة مصر على القرارات التي تم اتخاذها بشأن تعديل النظام الأساسي لتمكين البنك الأوروبي من توسيع نطاق عملياته في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والعراق، ما يعكس الدور المتنامي للبنك الأوروبي وبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم جهود التنمية والعمل المناخي في مختلف البلدان.

استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المنطقة تتجاوز 19 مليار يورو

ووافق مجلس محافظي البنك، على قرار تعديل النظام الأساسي بما يمكنه من التوسع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والعراق، على أن يتلقى البنك طلبات الدول الراغبة ودراستها من خلال نظام الحوكمة المعمول به، وقد أظهرت الدراسة التي قام بها البنك أن نموذج العمل الحالي يمكن 6 دول هي بنين وكوت ديفوار وغانا وكينيا ونيجيريا والسنغال إذا رغبت في الانضمام لعضوية البنك.

كما أنه من المقرر أن ينضم العراق إلى دول منطقة جنوب وشرق المتوسط التي تضم “مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة”، والتي تتمتع باستثمارات بأكثر من 19 مليار يورو في 363 مشروعًا من قبل البنك الأوروبي منذ بدء عمله في المنطقة عام 2011.

واستكملت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها بالتأكيد على أن التعاون متعدد الأطراف خاض تحديات صعبة على مدار الثلاث سنوات الماضية، بدءًا بجائحة كورونا ثم الأزمات العالمية المتتالية والتغيرات المناخية، موضحة أنه في خضم هذه الأزمات ظهر التضامن الوثيق بين كافة دول العالم، وأهمية التعاون متعدد الأطراف لمواجهة هذه الأزمات ومحاولة الخروج منها إلى مسيرة التنمية التي بدأت العقد الماضي.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ينعقد في وقت حيوي، ويمثل فرصة كبيرة لخلق شراكات إنمائية شاملة ودافعة نحو تحقيق التنمية والتغلب على التحديات التي تواجه الدول الأعضاء من خلال الحلول المبتكرة، لافتة إلى أنه في ظل هذه التحديات فإن الموازنة بين الأولويات أضحت أكثر تعقيدًا وهو ما يعكس أهمية الشراكات القابلة للقياس لتحقيق نتائج فعالة تعزز المرونة والقدرة على الصمود في أوقات الأزمات.

وأكدت "المشاط"، على أهمية الحاجة إلى تحويل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، إلى لحظة تضامن عالمي تضع في اعتبارها المستقبل طويل المدى من خلال خطط استراتيجية تتجاوز المكاسب الفورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتركز على مجالات الاهتمام الرئيسية وهي التغلب على مشكلة سلاسل التوريد، وأمن الطاقة، وإتاحة التمويل للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي: "لكي يكون شركاء التنمية أكثر وعيًا بالمتغيرات المحلية، فإن نهج التعاون الإنمائي الذي يرتكز على ملكية الدولة وأولوياتها أمر في غاية الأهمية لمساعدة البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة على مواءمة استراتيجياتها مع أجندة التنمية العالمية، وضمان تحقيق الأهداف التنموية أخذًا في الاعتبار المعايير البيئية والاجتماعية وبتطبيق قواعد الحوكمة الدقيقة".

وزارة التعاون الدولي تعمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين

وفي هذا السياق أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية تعزيز الحوار متعدد الأطراف للتوصل إلى الحلول والطرق المبتكرة لدعم البلدان، والحفاظ على مكتسبات التنمية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مصر، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومراكز الفكر، من أجل خلق بيئة مواتية للشراكات البناءة التي تحفز جهود التنمية، عبر المبادئ الثلاثة للدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر التنموية.

ونوهت بأن الدور الذي تقوم به الوزارة، ينعكس في وضع الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية، التي تتكامل مع جهود الدولة، وتتوائم مع أولوياتها لدفع التنمية، وتضع في اعتبارها رؤية مصر الشاملة للتنمية 2030، والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة". واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها نتائج التقرير السنوي للوزارة 2022، الذي يعرض ما تم تحقيقه على مستوى الشراكات الإنمائية في مختلف القطاعات.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تمضي قدمًا في الإصلاحات من أجل مواكبة ومجابهة التحديات العالمية، من خلال إطلاق وثيقة ملكية الدولة التي تأتي لتكمل ما بدأته الدولة من إصلاحات ومحفزات للقطاع الخاص لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الأساسية في مختلف القطاعات، مشددة على أن الحكومة ترى القطاع الخاص باعتباره شريكًا محوريًا لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري لدفع التقدم نحو أجندة التنمية المستدامة.