مدبولى: الرئيس السيسى وجه بالعمل على زيادة جذب الاستثمارات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أتخذ عدة قرارات مهمة ومنها العمل على زيادة جذب الاستثمارات ووضع برنامج زمني لتسهيل اجراءات تأسيس الشركات، 

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء اليوم الاثنين، إلى أن الدولة المصرية تواصل جهودها لمضاعفة وضخ الاستثمارات لزيادة فرص العمل .

وقال رئيس الوزراء، إن اجتماع المجلس الأعلي للاستثمار جاء فى توقيت مهم وأن جميع الجهات تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة ، وتشجيع القطاع الخاص لتولي الريادة مع الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات زادة بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، موضحا أن الاستثمارات المقدرة للعام المالي 2023ـ 2024 تقدر بنحو تريليون و650 مليار جنيه.

وأضاف أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات والعمل على تيسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في بذل كل الجهود الممكنة في هذا الشأن.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع الأول لمجلس الاستثمار والذي تشرف بحضوره الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس وذلك بعد اعادة تشكيل المجلس، كان التوقيت له في غاية الأهمية، حيث بدأ الرئيس السيسي بتعليق مهم جدا وهو أن الدولة المصرية الآن في مرحلة فارقة وكل جهات الدولة تعمل بهدف رئيسي ومهم وهو زيادة مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة المصرية بتنفيذها.

وشدد الدكتور مدبولي، على ضرورة أن يكون هناك ثورة وجرأة في اتخاذ القرارات ومراجعة كل القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية الموجودة بهدف الإسراع وتذليل العقبات وتيسير كافة الإجراءات بهدف جذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص بأن يتولي الريادة مع الدولة في المرحلة القادمة.

وأعلن أن الدولة المصرية، تعمل على تنفيذ العديد من القرارات والاجراءات، حيث أن المؤتمر كان فرصة لاستعراض ما قامت به الدولة المصرية وتحديدا في آخر عام من شهر مايو 2022 وحتي الآن، كما نستعرض مقترح القرارات التي خرجت من المجلس الأعلى للاستثمار أمس.

وأشاد الدكتور مدبولي بتلك القرارات والتي كانت نتاج جهد كل الزملاء من الوزراء والجهات المعنية في الدولة حيث قامت بمساعدتنا وبمشاركة القطاع الخاص وكانت بناء على الاجتماعات التي عقدت سواء على مستوي مجلس الوزراء أو الوزراء مع كل مؤسسات القطاع الخاص المتواجدة في الدولة، مثل جمعيات المستثمرين والغرف ومجالس التصدير.

وتابع الدكتور مدبولي، أن الحكومة كانت تستمع لكافة الشكاوي والتحديات التي تواجه المستثمرين وتعمل على حلها، وبناء على ذلك تم صياغة هذه القرارات.

وأكد أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بوضع خطة زمنية محددة وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل قرار من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، فضلا عن وجود توجيه سابق بأن يكون هناك تركيز خلال الفترة القادمة على دورية انعقاد المجلس بشكل شهري أو على الأكثر كل شهرين من أجل متابعة تنفيذ القرارات وبحث القرارات التي تساهم في زيادة جاذبية مصر للاستثمار.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى تطور حجم الاستثمارات التي قامت بها الدولة والقطاع الخاص معا، اعتبارا من عام 2005 وحتى الوقت الحالي، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات عام 2005 -2006، نحو 115.7 مليار جنيه، في حين بلغت الاستثمارات الموضوعة لعام 2023-2024، تريليون و640 جنيه، بما يعني زيادة الاستثمارات بنحو 15 ضعف.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية بحجمها والنمو السكاني المتسارع بها كانت في حاجة إلى زيادة معدلات الاستثمار، للتغلب على مشاكل البنية الأساسية والخدمات وكل شيء تحتاجه الدولة لكي تنمو.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الاستثمارات كانت لمدة 10 سنوات تتحرك بمعدلات بطيئة وبعد ذلك بدأت في الارتفاع ليس بسبب القطاع الخاص ولكن لأنه خيار الدولة المصرية حتى تحقق معدلات نمو صحيحة فبدأت في زيادة استثماراتها بأرقام كبيرة، وكان ذلك تقديرا لعدم قدرة القطاع الخاص على ضخ استثمارات بصورة كبيرة في الظروف التي مرت بها الدولة بدءا من اضطرابات عام 2011 وعام 2015 عندما بدأنا في خطوات الاصلاح الاقتصادي وما تلا ذلك من ظروف عصيبة مرت على العالم أجمع خلال أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن الدولة المصرية عملت من خلال ضخ الاستثمارات على زيادة فرص العمل والتشغيل وتقليل معدلات البطالة ، منوها بأن تركيزنا الآن أصبح مركزا بشكل أعلى للاستثمار على كيفية زيادة استثمارات القطاع الخاص حتى يصبح أكبر من معدلات استثمارات الدولة ، حيث وضعنا مستهدف أنه بعد 3 سنوات يكون نصيب القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات 60 أو 65% وهو ما نعمل عليه جميعا.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن القطاع الخاص أصبح بالفعل من حيث حجم المنشآت وعدد العاملين به وفرص العمل يستحوز على نصيب الأسد وهذا هو الطبيعي في أي دولة ، مؤكدا أننا لدينا تقريبا 3 ملايين و750 ألف منشآة قطاع خاص، 79% من إجمالي المشتغلين يعملون في القطاع الخاص ، و75% من إجمالي الناتج المحلي من القطاع الخاص.

وأوضح أن مشكلة القطاع الخاص في مصر تكمن في أن أكثر من 50% منه قطاع غير رسمي ، وأن 60% من القطاع الخاص وحجم تلك المنشآت تعمل في تجارة الجملة والتجزئة أي (قطاع تجاري)، والتي يجب أن يوجه نشاط القطاع الخاص أكثر في القطاعات الانتاجية مثل الصناعة والزراعة وكل الأنشطة الأخرى الانتاجية الأخرى.

ولفت إلى أن التحدي أيضا أن 1% فقط من حجم منشآت القطاع الخاص هو ما يصدر للخارج ، ما يعني أن 99% فقط من القطاع الخاص للسوق المحلي ، لذلك من الضروري العمل على تشجيع القطاع الخاص علي تصدير انتاجه.

وأكد رئيس الوزراء، أننا اتخذنا كدولة في العام الماضي إجراءات مهمة جدا خلال عام منها أنه تم إعداد وثيقة سياسة الملكية للدولة وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر من العام الماضي وهى التي نعمل عليها حاليا بقوة كبيرة في كيفية تمكين الدولة للقطاع الخاص أن يزيد من مساهماته وهى تعد دستور للدولة نعمل عليه.