وزراء الخارجية العرب يقررون استئناف مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية

قرر وزراء الخارجية العرب استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من اليوم 7 مايو 2023.

جاء ذلك في قرار صدر عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم الأحد، برئاسة سامح شكري وزير الخارحية في ختام أعمال دورة غير عادية خصصت لمناقشة تطورات الوضع في سوريا.

وكان قد تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة يوم 16 نوفمبر عام 2011 بناء على قرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري عقب اجتماع طارئ.

كما جدد مجلس الجامعة العربية في قراره الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أارضيها، واستقرارها، وسلامتها الإقليمية، وذلك استنادا إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها انطلاقا من الرغبة في إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق الممتدة على مدار السنوات الماضية، واتساقا مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعوب العربية كافة، بما في ذلك الشعب السوري وما له من إسهام تاريخي بالحضارة والثقافة العربية.

ورحب المجلس بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماع جدة بشأن سوريا يوم 14 أبريل 2023، واجتماع عمان بشأن سوريا يوم الأول من مايو 2023، والحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية على سوريا وشعبها، ومعالجة انعكاسات هذه الأزمة على دول الجوار والمنطقة والعالم، خصوصا عبء اللجوء، وخطر الإرهاب وخطر تهريب المخدارت.

كما رحب المجلس باستعداد الجمهورية العربية السورية التعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة، وضرورة تنفيذ الالتازمات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمان، وكذا اعتماد الآليات اللازمة لتفعيل الدور العربي. 

وأكد المجلس على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، بدءا بمواصلة الخطوات التي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية لكل محتاجيها في سوريا، وبما في ذلك وفق الآليات المعتمدة في قارارت مجلس الأمن ذات الصلة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة اتصال وازرية مكونة من "الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر والأمين العام للجامعة العربية، لمتابعة تنفيذ بيان عمان، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للازمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. 

وقرر المجلس الطلب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ ما ورد في هذا القرار، وإحاطة المجلس بالتطوارت.