البنك المركزي: 5.7 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 6 أشهر

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلاً نحو 5.7 مليار دولار، مقابل نحو 3.3 مليار دولار"، حيث تصاعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.6 مليار دولار، مقابل نحو 4.4 مليار دولار"، كنتيجة أساسية لارتفاع كل من صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لتسجل نحو 2.2 ملیار دولار، مقابل ملیار دولار.

وسجلت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين نحو 1.1 ملیار دولار، مقابل 340.8 مليون دولار"، كما ارتفع صافي الأرباح المرحلة خلال الفترة لتسجل نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار".

 وحقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، صافي تدفق للداخل اقتصر على نحو 2.8 ملیار دولار خلال الفترة يوليو - ديسمبر 2022 "مقابل نحو 11.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق".

وأوضح المركزى فى تقرير حول أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية 2022-2023، أن ذلك جاء محصلة لارتفاع صافي التدفق للخارج فى الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليصل إلى نحو 3.0 مليار دولار، مقابل نحو 2.5 مليار دولار"، وجاء هذا تزامناً مع استمرار السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.

يأتي ذلك بالإضافة إلي ارتفاع الأصول الاجنبية للبنوك بمقدار 1.8 مليار دولار خلال فترة العرض "يمثل تدفق للخارج"، مقابل تراجعها بمقدار 8.3 مليار دولار "تمثل تدفق للداخل" خلال الفترة المناظرة.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول تراجعاً في صافي التدفق للخارج بمقدار 277.9 مليون دولار لتقتصر على 857.5 مليون دولار، كمحصلة لارتفاع إجمالي التدفق للداخل "والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية" ليسجل نحو 2.6 مليار دولار "مقابل نحو 2.2 مليار دولار".

ويأتي ذلك بالإضافة إلي ارتفاع التحويلات إلى الخارج "والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل" بمقدار 161.6 مليون دولار لتسجل نحو 3.5 ملیار دولار.

وأشار التقرير، إلي تسجيل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.5 مليار دولار، مقابل نحو 2.3 مليار دولار".

يشار إلي أن البنك المركزي المصري، قد أعلن عن تحقيق ميزان المدفوعات المصري فائضًا كليًا بلغ 599.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023