صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2023

توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.1% في 2023، قبل أن يرتفع إلى 3.4% في 2024.

وفي تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" الصادر اليوم الأربعاء، أشار الصندوق إلى أن تلك التوقعات تشير إلى انعكاس تشديد السياسات بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها في ظل اتفاقية "أوبك+" وتداعيات تدهور الأوضاع المالية مؤخراً.

وتوقع الصندوق أن يظل التضخم الكلي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دون تغيير مع بلوغ نسبته 14.8% قبل أن يتراجع إلى نحو 11% في 2024.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 5.7% في 2022 إلى 3.1% في 2023، ويستمر بهذه الوتيرة بوجه عام في 2024، مع تحول أهم محركات النمو في معظم البلدان المصدرة للنفط إلى الأنشطة غير الهيدروكربونية نتيجة تخفيضات الإنتاج النفطي المتفق عليها.

وتشير التنبؤات إلى توسع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بوتيرة سليمة في 2023 بنحو 3.7% بدون تغيير مقارنة بعام 2022، وذلك مع استمرار الزخم الإيجابي في قطاعي تجارة التجزئة والخدمات في الكويت والسعودية والإمارات بفضل السيولة الوفيرة واستمرار زخم الإصلاحات وتسارع وتيرة الاستثمارات الخاصة لا سيما في السعودية مما عوض إلى حد ما أثر النمو البطيء في البلدان الرئيسية الشريكة في التجارة.

وبشأن دول الخليج؛ رفع الصندوق توقعاته لنمو القطاعات غير النفطية خلال العام الجاري، من 3.7% في التقديرات السابقة، إلى 4.2%.

وذكر الصندوق أن معظم البلدان المصدرة للنفط، ستستمر في تعزيز مواردها المالية العامة، إلا أن بعضها "البحرين" سيظل عرضة لتقلبات أسعار النفط، مع احتمال التحول إلى عجز مالي إجمالي على المدى المتوسط في حال تراجع سعر النفط عن المستوى اللازم لموازنة ميزانيات تلك الدول.