ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 470 جنيهًا خلال شهر أبريل

كشفت إحدي المنصات الالكترونية المتخصصة في تداول الذهب عبر الإنترنت، عن ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 21.4 % خلال تعاملات شهر أبريل 2023، في سابقة هي الأولى في تاريخ مصر، تحت وهم العرض والطلب، بينما ارتفعت الأوقية بنسبة 1% بالبورصة العالمية.

وقال المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 470 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات شهر أبريل الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 للتعاملات عند مستوى 2200 جنيه، ولامس مستوى 2900 جنيه، واختتم تعاملات الشهر عند مستوى 2670 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 158.7 دولارًا بالبورصة العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1970 دولارًا، ولامست مستوى 2010 دولارات، واختتمت التعالات عند مستوى 1990 دولارًا.

وأضاف، أن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 240 جنيهًا وبنسبة 9.9 % خلال تعاملات الأسبوع مساء أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبع عند مستوى 2430 جنيها ولامس مستوى 2900 جنيه واختتم التعاملات عند مستوى 2670 جنيها، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 6 دولارات وبنسبة 0.3%، حيث افتتحت الاوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 1984 دولارا ولامست مستوى 2000 دولار واختتمت التعاملات عند مستوى 1990 دولارا.

وذكر أن أسواق الذهب شهدت اضطرابات خلال شهر أبريل وخاصة الأسبوع الأخير من الشهر، نتيجة التلاعبات الفجة في الأسعار، تحت وهم العرض والطلب، مشتغلين تزايد اقبال المواطنين على شراء الذهب بغرض التحوط والحفاظ على قيمة الأموال في ظل مخاوف تراجع الجنيه أمام الدولار. م دفع البعض لتسعير الذهب بأسعار تحوط للدولار تتجاوز السعر بالبنك المركزي والأسواق الموازية، حيث بلغت قيم التحوط إلى نحو 50 جنيهًا.

وأوضح أن المنصة اتجهت لتعليق نشر أسعار الذهب، أكثر من مرة خلال الشهر، نتيجة اعتماد مسعرو السوق تسعيرًا محليًا غير عادل يتسم بالمبالغة، ولا يرتبط بمحدات السوق كأسعار البورصة العالمية، و سعر صرف الدولار الرسمي وآلية العرض والطلب .

أضاف أن الأسعار تعرضت لتحركات عنيفة وحادة خلال تعاملات اليوم في ظل استقرار أو تحرك هامشي للبورصة العالمية، كما تداول أكثر من سعر للتنفيذ، واعتمدت بعض المحلات أسعار بيع تتراوح بين 2800 جنيه و 2900 جنيه، كنوع من التأمين، نتيجة تعرضها لخسائرة كبيرة، وصعوبة تعويض الكميات المباعة بنفس أسعار البيع، نتيجة التغيرات السريعة في الأسعار المعلنة داخل السوق.

وأشار أن المنصة طالبت مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بصفتها الجهة المنوط بها وينعقد لها الاختصاص في الرقابة على الأسواق، بضرورة إصدار بيانًا للرأي العام تكشف فيه عن حجم إنتاج ومدموغ شركات الذهب من السبائك والجينهات خلال الربع الأول من العام الجاري، فارتفاع أسعار الذهب بهذه الوتيرة يؤكد على زيادة حجم الإنتاج والمبيعات لنحو 3 أضعافها على الأقل، وفقًا لآلية العرض والطلب، التي يتخذه البعض ذريعة في زيادة الأسعار.

وتابع أن نشر المصلحة لبيانات الدمغ لشركات السبائك، سيدحض ذريعة العرض والطلب، بدعي أنها العامل المؤثر في ارتفاع الأسعار لهذه المستويات غير المسبوقة، كما ستكشف عن حجم الذهب المتداول بالأسواق والمهرب والمدموغ خارج المصلحة.

ولفت إلى أن ذريعة العرض والطلب وسيلة للتلاعب، بدعوى أن السوق حر، والطلب مرتفع مع نقص الخام، لكن لماذا؟، يتفاعل السوق مع حركة ارتفاعات السعر العالمي، وينفصل عنه وقت التراجع، وتزايد الطلب لن يحرك الأسعار بهذه الوتيرة خلال تعاملات واحدة، خاصة وأن أسعار البورصة العالمية مستقرة لمدة تزياد عن 16 جلسة تداول، كما ارتفعت أسعار الفضة بنفس نسب ارتفاع الذهب تقريبًا، على الرغم من الطلب المنخفض عليها، ما يؤكد شبهة في التلاعب في الأسعار.

وشدد على ضرروة تحرك الأجهزة المعنية في الحفاظ على مدخرات المواطنين وطرح أسعار عادلة، تتوافق مع الأسعار العالمية وسعر الصرف العادل، وآلية العرض والطلب الحقيقية.