وزير المالية يبحث تعزيز التعاون المصري المغربي فى شتى المجالات الاقتصادية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحرص على بذل المزيد من الجهود المشتركة لتعزيز التعاون المصرى المغربي فى شتى المجالات الاقتصادية بما يخدم البلدين، موضحًا أننا ملتزمون بإجراء إصلاحات محفزة للقطاعات الإنتاجية المحلية والأجنبية، فى إطار المسار الاقتصادي الذى تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع التحديات الداخلية والخارجية بما لا يعطل مسيرة تلبية الاحتياجات التنموية ذات الأولوية، مع مراعاة الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، وتعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده «معيط» مع نادية فتاح العلوى وزيرة الاقتصاد والمالية بالمغرب، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.

أضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى نجاح الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التى تستضيفها العاصمة المغربية مراكش فى أكتوبر المقبل، على نحو يُسهم فى تعزيز الجهود الدولية الهادفة لتبني مسارات تمويلية ميسرة لمساندة الاقتصادات الناشئة فى مواجهة الأزمات العالمية المركبة التى تؤدى إلى اتساع فجوات التمويل بالبلدان النامية؛ مما يحد من قدرتها على تحقيق طموحاتها التنموية والمناخية.

ولفت إلى أن التمويلات المناخية الميسرة يُمكن أن تصبح قاطرة تنموية جديدة للاقتصادات الناشئة، بحيث يتم ابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة؛ على نحو يُسهم فى تعظيم توفير التمويل العادل، وتخفيف الضغوط على الاقتصادات الناشئة، وتوفير الغذاء والوقود.

وقال الوزير، إن دعم المبادرة المصرية بإنشاء تحالف الديون المستدامة، يُحفز التعافي الأخضر، ويسهم فى التصدي للتحديات البيئية وتشجيع تدفق الاستثمارات التنموية النظيفة، حيث نستهدف خلق حيز مالى بالبلدان النامية للاستثمار فى البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام فى مرحلة ما بعد الجائحة.