الحكومة توافق على تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وشمل التعديل المادة 62 من القانون المُشار إليه، لتنص هذه المادة بعد التعديل على أن تتمتُع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المُقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو وضع إطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ودفع عملية التنمية الاقتصادية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام رئيس الجمهورية بشمول الفنانين بكافة فئاتهم، ببرامج الحماية التأمينية والاجتماعية، لتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد فى تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والإبداعي والثقافي. 

واستهدف التعديل زيادة الموارد المالية الحالية لتلك النقابات لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية، ولتكون قادرة على تأمين مستقبل أعضائها ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.