التخطيط : 17 مليار جنيه استثمارات محافظتي شمال وجنوب سيناء خلال 2022-2023

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء لعام 2022-2023، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وفي إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي "22022-2023"، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022-2023 تولي اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارُب في مُستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمُعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم، وفي هذا الخصوص، عِنيت جهود التنمية الـمكانية بالتوجه نحو تحقيق التنمية الريفية الـمُتكاملة لتضييق الفجوة الدخليّة والحد من تيّارات الهجرة إلى الـمناطق الحضريّة، وإعطاء أولويّة مُتقدّمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومُحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومُتكامل، إلى جانب إيلاء دَفعة تنموية قوية للـمناطق الواعدة بالـمُحافظات لاستغلال الفُرص القائمة وتوفير مزيدٍ من فرص العمل للشباب.

أضافت أن هذه التوجّهات تأتي اتفاقًا ومُعطيّات استراتيجية التنمية الـمُستدامة في إطار – رؤية مصر 2030 – وترسيخًا لـمبادئ حقوق الإنسان في التمتّع بحياة كريمة على أُسُس عادلة وعلى نحو مُستدام.

وأكدت السعيد، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مضيفة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية، التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة شمال سيناء أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 152 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة شمال سيناء بخطة عام 2022-2023 تبلغ 7,9 مليار جنيه بنسبة زيادة 27,4% عن خطة 2021-2022، وفيما يخص محافظة جنوب سيناء فإن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 208 مشروعًا، وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة 9,2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 124% عن خطة عام 2021-2022.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة شمال سيناء بخطة عام 2022-2023 أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,5 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 32%، ويخص قطاع الاسكان 2,3 مليار جنيه بنسبة 29%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 1,1 مليار جنيه بنسبة 14%، ويخص قطاع الموارد المائية والري 1,1 مليار جنيه بنسبة 14%، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 225,4 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 675 مليون جنيه بنسبة 8%.

وحول التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 2022-2023 أشار التقرير إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,5 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 27%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 2 مليار جنيه بنسبة 22%، ويخص التعليم العالي والبحث العلمي 1,9 مليار جنيه بنسبة 20% ثم الصحة 593,8 مليون جنيه بنسبة 7%، ثم قطاع الزراعة باستثمارات تبلغ 509,6 مليون جنيه بنسبة 5%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 1,7 مليار جنيه بنسبة 19%.

وأشار التقرير إلى أهم الستهدفات التنموية في مجال الاسكان بمحافظة شمال سيناء بخطة 2022-2023 وتتمثل في توجيه حوالي 691,8 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 39 مشروعا، وفي مجال التنمية المحلية فمن المستهدف تنفيذ 70 مشروعا تنمويا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في رصف طرق محلية بحوالي 749,5 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 237,9 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.

كما تطرق التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة جنوب سيناء في خطة 2022-2023 والتي تتمثل في رصف طرق محلية بحوالي 1,8 مليار جنيه، إلى جانب توجيه 60 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 70 مشروعًا، وفي قطاع الاسكان تبلغ عدد المشروعات التنموية 44 مشروعًا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه نحو 1,3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 18 مشروعا في قطاع الصحة منها استكمال إنشاء مجمع الطور الطبي بتكلفة 150 مليون جنيه، واستكمال إنشاء مستشفى دهب المركزي بتكلفة 40 مليون جنيه.