صندوق النقد يصدر بيانًا بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى

قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر، إن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي (IMF) أجروا مناقشات مثمرة استعدادًا لمهمة المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري.

وأوضحت هولار في بيان، أن المناقشات التي تمت على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تناولت عددًا من القضايا المتعلقة بتنفيذ البرنامج وآفاق الاقتصاد المصري، وستستمر افتراضيًا حتي بدء مهمة المراجعة الأولى.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت موافقة مجلس إدارة "صندوق النقد الدولي"، في 16 ديسمبر 2022، على البرنامج المتفق عليه بين الادارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة في "الحكومة والبنك المركزي المصري" بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة 4 سنوات، والذي سيدعم من قبل "صندوق النقد الدولي" من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 2350،17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة “أي ما يعادل 115،4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي”.

وأوضح الصندوق في بيان حينها، أن قرار المجلس التنفيذي يتيح صرف دفعة فورية بقيمة 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة “أي ما يعادل 347 مليون دولار أمريكي” للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.