صندوق النقد: لم يتم الاتفاق على موعد المراجعة الأولى لبرنامج مصر

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن هناك تواصل مستمر مع السلطات المصرية بشأن التحضير للمراجعة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل.

وأشار أزعور ردًا علي سؤال لـ "المصدر" خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلي أنه تم البدء بالفعل في هذه التحضيرات، وسيتم تحديد موعد المراجعة الأولي للبرنامج بمجرد جاهزية مسئولي الصندوق والسلطات المصرية.

وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن هذا البرنامج تم تصميمه لمساعدة مصر في تعزيز استقرارها الاقتصادي الكلي، مع وضعها مجددًا علي مسار النمو المرتفع الذى يؤدى إلي خلق الوظائف وفرص العمل.

ونوه إلي أن الأولويات تتمثل في حماية الاقتصاد المصرى من الصدمات خاصة الخارجية، حيث تكمن هنا أهمية السياسات المالية وكذلك مرونة سعر الصرف الذي يعد السبيل الأفضل لحماية الاقتصاد المصرى من الصدمات الخارجية التي حدثت في العام الماضي.

ولفت إلي أن التضخم مازال يؤثر علي استقرار الاقتصاد وحياة المواطنين والذي تخطي 30%، وبالتالي من المهم أن نحافظ علي استقرار معدلات التضخم، كما أن السياسات النقدية والمالية يجب أن تتوجه نحو وضع حدًا للتضخم، حيث يقوم الصندوق بتشجيع السلطات لاستعمال أسعار الفائدة في إطار السياسات النقدية لمواجهة مخاطر التضخم الذي يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلى والمستوي الإجتماعي.

وأكد أن الاقتصاد المصرى لديه الكثير من القدرات كما أن القطاع الخاص ديناميكي، ولابد من أن إتاحة المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وإعادة تصميم دور الدولة لتركز على القطاعات الأساسية، والسماح بالوصول إلى قواعد متساوية للجميع بما فيه القطاع الخاص ليتمكن من خلق النمو والوظائف.

وذكر أن مصر اعتمدت إصلاحات أساسية خلال السنوات الماضية، كما دعم صندوق النقد الدولى مصر إلي حد كبير خلال فترات الصدمات، وخاصة في عام 2020 بعد صدمة أزمة كوفيد 19، حيث قدم الصندوق دعمًا علي شكل برامج تصل قيمتها إلي 8 مليارات دولار، بجانب دعم مصر في الوقت الحالي.

صندوق النقد الدولى

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت موافقة مجلس إدارة "صندوق النقد الدولي"، في 16 ديسمبر 2022، على البرنامج المتفق عليه بين الادارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة في "الحكومة والبنك المركزي المصري" بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة 4 سنوات، والذي سيدعم من قبل "صندوق النقد الدولي" من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 2350،17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة “أي ما يعادل 115،4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي”.

وأوضح الصندوق في بيان حينها، أن قرار المجلس التنفيذي يتيح صرف دفعة فورية بقيمة 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة “أي ما يعادل 347 مليون دولار أمريكي” للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.