مؤسسة التضامن تستهدف وصول محفظة التمويلات إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية 2023

كشفت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن استهداف المؤسسة الوصول بحجم المحفظة القائمة إلى نحو 1.5 مليار جنيه، مقارنة مع حجم محفظة يتجاوز المليار جنيه بنهاية 2022، بنمو يصل إلي نحو 50%.

وأوضحت فاروق خلال مؤتمر صحفي، أن المؤسسة تستهدف أيضا الوصول بعدد العميلات المستفيدات من تلك التمويلات إلي نحو 275 ألف عميلة بنهاية العام الجاري، مقارنة مع نحو 240 ألف عميلة بنهاية 2022.

وقامت "التضامن للتمويل الأصغر"، بضخ تمويلات بلغت 1.94 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة مع 1.437 مليار جنيه تم ضخها خلال عام 2021، بمعدل نمو قدره 35%.

وقفز عدد التمويلات المصدرة بنسبة 23% خلال الفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 لتسجل نحو 95908 ألف تمويل، مقارنة مع 78006 ألف تمويل خلال الفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2021، وذلك وفي إطار حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر على التوسع في إتاحة التمويلات.

وأعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، أمس، إطلاق خدمة الفروع المتنقلة الفريدة من نوعها لأول مرة في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار الوصول لرؤية المؤسسة لتكون عنوان كل سيدة مصرية لجميع الخدمات الميكرومالية، أي الخدمات المالية لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

وأشارت إلي أنه سيتم البدء بإطلاق 3 فروع متنقلة في محافظات "القاهرة – الدقهلية – المنيا"، ثم التوسع في إطلاق هذا النوع من الفروع مستقبلاً، كما ستقدم تلك الفروع امختلف الخدمات للعميلات، والتي تتضمن إصدار كارت ميزة لجميع المتعاملين مع الفرع المتنقل بغض النظر عن تعاملهم المالي مع المؤسسة، بهدف دعم خطة الدولة في هذا الاتجاه، وكذلك إنهاء كافة إجراءات صرف التمويل للعميلات، بجانب الترويج لخدمات ومنتجات المؤسسة من خلال الشاشات التفاعلية.

وأضافت أنه من المتوقع أن تمثل خدمة الفروع المتنقلة إضافة قوية لقطاع التمويل متناهي الصغر، حيث تم إطلاقها عقب الاطلاع على كافة التجارب داخل وخارج مصر، في ظل رغبة المؤسسة لابتكار وسائل وطرق جديدة ومختلفة لتقديم خدماتها المتنوعة، والذي بدوره سيسهم في سرعة صرف التمويل وتخفيض تكلفة الوقت والمال التي تتحملها العميلة من أجل الوصول للفروع الثابتة.