المصرف المتحد يطلق شهادة النخبة المتوافقة مع الشريعة بعائد 19%

أعلن المصرف المتحد، طرح شهادة النخبة الاستثمارية والمتوافقة مع أحكام الشريعة بعائد سنوي بلغ 19% متغير يصرف من تحت حساب التسوية.  

واوضح المصرف في بيان، أن شهادة النخبة تتميز بـ 8 مميزات تنافسية جعلت منها الاختيار الامثل للمستثمرين والتي تشمل، شهادة النخبة الادخارية متوافقة مع احكام الشريعة، ومدة الشهادة 3 سنوات، كما أن العائد 19% متغير يصرف من تحت حساب التسوية.

وأضاف أن مميزات الشهادة تتضمن، أن العائد يصرف شهريا حتي التسوية في نهاية المدة، كما أن شهادة النخبة الجديدة المتوافقة مع احكام الشريعة متاحة للافراد الطبيعيين، وتبدا الاستثمارات في شهادة النخبة الادخارية من الف جنيه مصري ومضاعفاتها، كما يتيح المصرف المتحد امكانية الحصول علي تمويل متوافق مع احكام الشرعية بضمان الشهادة.
وأشار إلي أنه يمكن ربط او شراء شهادة النخبة من 68 فرع للمصرف المتحد منتشرين بجميع انحاء الجمهورية او من خلال حزمة حلول "بنك علي الخط" الرقمية (الموبيل البنكي – الانترنت البنكي – موقع المصرف المتحد علي شبكة المعلومات الدولية)  
   
وتعقيبا علي طرح شهادة النخبة الاستثمارية ضمن حزمة الحلول المتوافقة مع احكام الشريعة التي يقدمها المصرف المتحج بالسوق المصري، قال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن المصرف المتحد شهد مؤخرا اطلاق مجموعة من الشهادات الاستثمارية المتوافقة مع احكام الشريعة والتي تتميز بالتنوع الكبير في المدد ودوريات صرف العائد من تحت حساب التسوية.  

وأوضح أن ذلك يأتي بالإضافة إلي تدشين المصرف المتحد لمجموعة مبتكرة من الحلول التمويلية المتوافقة مع احكام الشريعة والمستندة علي صيغ المرابحة والاستصناع الاسلامي، كما قام المصرف المتحد بتوظيف مجموعة الحلول الرقمية العالية الجودة وفقا للمعايير الدولية تحت مسمي "بنكك علي الخط" من : موبيل بنكي وانترنت بنكي ومحفظة UB الرقمية لتلبية احتياجات العملاء لتوفير الوقت والجهد وتمكنهم من الاستمتاع بتجربتهم البنكية مع المصرف المتحد.    

وأشار القاضي، إلي أن المصرف المتحد يحرص دائما علي ابتكار مجموعة من الحلول والصيغ الاستثمارية والتمويلية المتطورة بهدف تلبية احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية، فضلا عن تحقيق عناصر التنافسية بالخدمة والجودة والتي تصب في صالح العميل اولا.  

وذكر أن شهادات الاستثمار الاسلامية تعتمد علي مبدا مشاركة الشخص في الآليات الاستثمارية لعدد من المشروعات مثل : العقارات - المشروعات الانتاجية – المشروعات الخدمية - والاستصناع وغيرها من المشروعات المدروسة بعناية، والتي تعود بعائد اقتصادي مميز علي المستثمر ومن ثم علي نمو الاقتصاد الكلي بشكل تنموي.  

وأضاف أنه لذلك فالاستثمار في الشهادات الادخارية المتوافقة مع احكام الشريعة, يعني ان الشخص يمتلك شهادة او شهادات تستثمر بعوائد متغيرة، وأن هذه الاستثمارات تم اجازتها من قبل الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد، والتي تضم نخبة من علماء الازهر الشريف والاقتصاد والفقة والشريعة الاسلامية وعلي راسهم الدكتور علي جمعة – مفتي الديار المصرية الاسبق وعضو هيئة كبار العلماء.

ولفت أشرف القاضي، إلي أن حجم التمويل الاسلامي في مصر يمثل 3% من اجمالي حجم سوق التمويل الاسلامي بالعالم.  وذلك وفقا لوكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، الامر الذي يعني ان هناك ارتفاعا ملحوظا في الطلب علي الصيرفة الاسلامية، وان السوق المصري واعد من حيث حجم الاستثمارات وتعدد المنتجات الاستثمارية الشرعية.

وأضاف أن المصارف الاسلامية هدفها الاساسي هو التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفرد والمجتمع والدولة ككل، فهي تعتبر آلية فعالة للتنمية الاقتصادية عبر توفير المناح المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية واعادة توظيفها وتوجيهها نحو المشروعات التي تخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة.  

وذكر أن المصارف الاسلامية تسعي بشكل تنموي لرفاهية المواطن اقتصاديا والقضاء علي البطالة وتحقيق معدلات اعلي للنمو الاقتصادي، حيث تعمل المصارف الاسلامية علي توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي عبر تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.