«الموارد المائية» تتعاون مع «العربية للتصنيع» لتجديد وصيانة محطات الري والصرف

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري "ممثلة في مصلحة الميكانيكا والكهرباء" والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ أعمال الإنشاء والتجديد والصيانة لمحطات الري والصرف علي مستوي الجمهورية.

وقام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، واللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.

وقال وزير الموارد المائية والري، إن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد، موضحًا أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تختص بالعديد من المهام البارزة في مجال الري والصرف، حيث تتولى إدارة والإشراف على تشغيل وصيانة محطات الري والصرف القائمة، والإشراف على محطات طلمبات الرى والصرف الجارى إنشاؤها والتخطيط لإنشاء محطات جديدة طبقاً لإحتياج منظومة الموارد المائية وبالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية الأخرى.

أضاف أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور هام في تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الري والصرف وإنشاء محطات جديدة، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة عدد "585" محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط، تكون مسئولة عن رفع المياه من نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والفرعية لتوصيل المياه للأراضي الزراعية ومحطات مياه الشرب وغيرها من الإستخدامات بالاضافة لرفع المياه من المصارف الزراعية، بالإضافة لعدد "37" محطة عائمة تقع معظمها في محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى 40 ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب.

وأشاد الدكتور سويلم بدور الهيئة العربية للتصنيع بإعتبارها الظهير الصناعي للدولة المصرية وما تمتلكه من خبرات متميزة في تنفيذ مختف المشروعات الصناعية، بالإضافة لكفاءتها التكنولوجية التي تمكنها من إنجاز الأعمال وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية، وهو ما دفع الوزارة للإستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة فى مجال إنشاء وتطوير وتجديد جميع محطات الري والصرف علي مستوي محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أكد اللواء عبد اللطيف علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق التكامل الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الإستيراد.

وأشاد بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري في العديد من مجالات الصناعة، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق علي التعاون والتكامل الصناعي لتنفيذ رؤية مصر 2030 وتصنيع منتجات وطنية بخامات مصرية، تحت شعار "صنع في مصر".

وأوضح أن مجالات التعاون تستهدف تعميق التصنيع المحلى من خلال تنفيذ أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد والصيانة اللازمة لمحطات الري والصرف، ورفع كفاءه وصيانة المحطات، وتوريد وتركيب وصيانة الطلمبات بأنواعها وقدراتها المختلفة من خلال مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، ووحدات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بأنواعها وقدراتها المختلفة وتوريد الإحتياجات من قطع الغيار المتعددة، بالإضافة إلي التوريدات المتنوعة من المشروعات الهندسية والأجهزة الكهربائية والآلات والمعدات ونظم التأمين والمراقبة وغيرها وبما يخدم المنظومة المائية فى مصر.