الضرائب: الإعداد لإصدار قرار بشأن تحديد سعر استرشادي لسعر العملة

وجه مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رسائل طمأنة للمجتمع الضريبي بنجاح موسم تقديم الإقرارات الضريبية، والذي يمثل هذا العام اكتمال المنظومة الإلكترونية الضريبية في مصر، كما دعا إلى ضرورة تكاتف كل اطراف المجتمع الضريبي لانجاح تلك المنظومة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة أشرف عبدالغني المحاسب القانوني والخبير الضريبي، وبحضور سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب وممثلي الشركات الكبري المصرية والعالمية من مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، والبنوك وشركات التامين والفنادق الكبري، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكد مختار توفيق، على أن يوم 30 أبريل الجاري الموعد النهائي لالتزام جميع الممولين بالفاتورة الإلكترونية، وشدد على أنه لا نية لإعادة تأجيل هذا الموعد النهائي أو مد فترة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية بدء أعمال الفحص الإلكتروني بمركز كبار الممولين ومأمورية المنيل، موضحًا أنه تم إرسال نماذج الفحص الإلكتروني إلى عينه من الممولين إلكترونيًا كتجربة لبداية أعمال الفحص الإلكتروني للجميع، وأكد أن هذا الإجراء يحتاج الي توعية شاملة وأن يتكاتف فيها جميع ممثلي أطراف المجتمع الضريبي من الشركات والمحاسبين مع المصلحه الجميع لنجاحها.

وكشف مختار توفيق أنه جاري إعداد مذكرة لعرضها على الدكتور محمد معيط وزير المالية لإصدار قرار وزاري بشأن تحديد سعر استرشادي لسعر العملة، يراعي فيه الفرق بين السعر الرسمي المعلن للدولار وأسعاره المتداولة في شركات الصرافة وذلك لأغراض الفحص الضريبي أسوه بما تم في هذا الشأن خلال عام 2016.

كما أعلن أنه جاري فتح حساب لمصلحة الضرائب بالدولار وذلك لتسهيل توريد الضريبة بالدولار لمن يرغب من الشركات الأجنبية التي تقوم بعمل ميزانياتها بالدولار.

وأكد مختار توفيق، اتفاق الجميع على ضرورة عمل وثيقة السياسات الضريبية لمده 5 سنوات قادمة، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة سيكون لها أثرًا إيجابيًا علي دعم الاستثمارات الحالية والمستقبلية، مما يبعث برساله طمأنة للمستثمرين بشأن استقرار السياسات الضريبية خلال هذه الفترة.

من جانبه أكد أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المنظومة الضريبية في مصر تخطو بخطوات متسارعة للانتقال من النظام المحلي والورقي إلى النظام العالمي والإلكتروني، والتعامل مع الممولين وفقا لأحدث النظم المعمول بها في في الدول الكبرى.

أضاف أن هناك فكرًا جديدًا ونقلة حضارية وتطويرًا وتحديثًا واختلافًا إيجابيًا كبيرًا فى الإجراءات التي تطبقها الإدارة الضريبية حاليًا، مقارنة بما كان يحدث فى السابق، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة فى الحصيلة الضريبية وترسيخ الثقة بين جميع أطيف المجتمع الضريبي المتثملة فى مصلحة الضرائب والممولين ومكاتب المحاسبة الضريبية.

وأشاد بالجهود التي يبذلها الدكتور محمد معيط وزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب المصرية برئاسة مختار توفيق رئيس المصلحة، من أجل ترسيخ الثقة بين المصلحة والممولين.

وأشار أن اعتزام الحكومة إطلاق وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، تعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة الاقتصاد القومي وتساهم فى خلق مناخ جاذب للاستثمار، وأن هذه الوثيقة تمثل خريطة عمل للإدارة الضريبية خلال الفترة المنصوص عليا، وسيكون لها أثرًا إيجابيًا كبيرًا على استقرار وطمأنة المسثمرين والمواطنين، وستسمح للمستثمر باتخاذ قراراته الاستثمارية على أسس سليمة ورؤية واضحة.