عمومية بنك كريدى أجريكول مصر تعتمد قرار عدم توزيع أرباح على المساهمين

وافقت الجمعية العامة العادية لبنك كريدى أجريكول مصر، على عدم توزيع أرباح علي المساهمين عن عام 2022، مع تفويض مجلس الإدارة فى اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين.

وكان مجلس إدارة البنك قد قرر بجلسته المنعقدة يوم 26 مارس 2023، العدول عن  قرار توزيع الأرباح عن عام 2022، وذلك للعرض على الجمعية العامة.

يأتي ذلك على الرغم  من تحقيق كريدي أجريكول مصر أعلى صافي ربح في تاريخه بقيمة 2.419 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 1.592 مليار جنيه خلال 2021، بنمو قدره 52%.

واعتمدت الجمعية أيضا، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدى أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2022 وملخص تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022، كما أحيطت علماً بتقرير الاستدامة، بجانب اعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022.

كما قررت الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة كما يلي: مجموعة كريدى أجريكول في عام 2023 في حدود مبلغ 93.102.000 جنيه مصري "فقط ثلاثة وتسعون مليون ومائة واثنان ألف جنيهاً مصريا" لتقديم دعم فنى وتنكولوجي، بالاضافة الى الترخيص بتأسيس شركة تمويل استهلاكى بالمشاركة مع شركات مجموعة كريدى أجريكول، وكذلك إتاحة قرض الشركة المصرية للتمويل العقارى بحد أقصى 750 مليون جنيها مصرياً.

واعتمدت الجمعية، ما سبق صرفه لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2022 وكذلك بدل حضور وتمثيل رئيس مجلس الإدارة بما لا يجاوز 75 ألف يورو لعام 2022، وكذلك بدلات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023.

كما وافقت الجمعية العامة على دفع مبلغ 3.437.5 يورو لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام 2023 وذلك بحد أدنى 6 اجتماعات.

كما اعتمدت بدل حضور وتمثيل لرئيس مجلس الإدارة لا يتعدى 75 ألف يورو سنويا، بالإضافة إلى مبلغ 15 ألف جنيها مصريا مصروفات شهرية.

وبالنسبة للجان المراجعة والمخاطر  لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت مبلغ 1.718.80 يورو إلى كل رئيس لجنة ومبلغ 1.031 يورو لكل عضو من أعضاء اللجان نظير حضورهم كل اجتماع خلال عام 2023.

ويتحمل البنك مصروفات الانتقال والإقامة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجنتى المراجعة والمخاطرو كذلك لجنة الحوكمة والترشيحات والمرتبات.

ويتم الدفع للأعضاء المحليين بالعملة المحلية طبقاً لأسعار الصرف في حينه ويعتبر الحضور بوسائل الاتصال الحديثة حضوراً فعلياً طبقاً للقواعد المقررة من البنك المركزى، ولقد تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مكافاتهم.