الاتحاد المصري للتأمين يرصد التطورات العالمية في مطالبات تأمين الشركات

رصد الاتحاد المصري للتأمين، التطورات العالمية في  مطالبات تأمين الشركات، حيث سلطت النشرة الضوء على ارتفاع قيم مطالبات التأمين على الشركات، من خلال تحليل أهم أسباب الخسارة والاتجاهات الناشئة ل 530.000 مطالبة من مطالبات صناعة التأمين في أكثر من 200 دولة وإقليم بين عامي 2017 و2021، و تصل قيم هذه المطالبات إلى 88.7 مليار يورو تقريباً.

وأوضحت النشرة أن ما يقرب من 75% من الخسائر المالية تنشأ من الحرائق- الإنفجار، أو الكوارث الطبيعية، وحوادث التصنيع - الصيانة الخاطئة، وحوادث تصادم أو - تحطم الطائرات، وتعطل الآلات.

كما ذكرت النشرة مشاكل المطالبات التي يجب الانتباه لها وهى: التضخم والتأمين بأقل من قيمة الشئ المؤمن عليه Underinsurance، تأثر فروع التأمين المتخصصة بالحرب الروسية – الاوكرانية، استقرار الخسائر الناتجة عن كوفيد -19 مع استمرار آثار الوباء، وظهور مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ESG كمحرك لخسائر المسؤولية مستقبلاً.

يأتي ذلك بالإضافة إلي تصاعد مطالبات توقف الأعمال الطارئ CBI مع اضطراب سلسلة التوريد العالمية، المطالبات المتعلقة بالهجمات الإلكترونية واستمرار تزايد التهديدات، واستمرار التكاليف القانونية والتسويات المشتقة في الارتفاع، و جودة المواد اللاصقة و تأثيرها على تكلفة مطالبات المسؤوليات، وأثر مشاريع البناء المعقدة على ارتفاع قيمة مطالبات التعويض المهنية.

ويري الاتحاد، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه سوق التأمين المصري لتجنب آثار التضخم، وهي وضع خطة تسويقية مرنه بحيث يتم ابتكار وإتاحة منتجات تأمينية جديدة مختلفة، وكذلك ضرورة تكثيف التواصل مع العملاء والوسطاء لزيادة التوعية التأمينية لمخاطر التضخم على العملاء الحاليين لتجنب النزاعات التي يمكن التعرض لها وقت المطالبة.

وتتضمن أيضا حث العملاء على عمل إعادة تقييم لممتلكاتهم الحالية تجنباً للتعرض لشرط النسبية، وكذلك أهمية مراجعة تسعير الأخطار والتأكد من ملاءمتها لمحفظة الأخطار المكتتبة وكفايتها لتغطية التكلفة المتزايدة للتعويضات والاهتمام بالاستثمار في منظومة التحكم بالمخاطر للتقليل من تكلفة التعويضات، بالإضافة إلي ضرورة توفير المخصصات الفنية اللازمة لمواجهة التضخم.

يشار إلى الدور الكبير الذي لعبه الاتحاد المصري للتأمين مع الهيئة العامة للرقابة المالية في إصدار عدد من نشرات التوعية المدعمة بالأمثلة الرقمية لتوضيح آثار التضخم على كفاية التغطية التأمينية والتي تم تدعيمها بحملة صحفية استهدفت ذات للموضوع ، فضلا عن تواصل شركات التأمين المباشر مع العملاء بناء على توصية الاتحاد المصري للتأمين.

ويعمل الاتحاد مع العديد من الأطراف المعنية على المستوي المحلي والعالمي لدراسة جدوي تأسيس مجمعة للأخطار الطبيعية والسبل المثلى لإدارة وتفعيل تلك المجمعة.

وكان الاتحاد المصري للتأمين سابقة تأسيس اللجنة العامة التعويضات والتي تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالتعويضات من مستجدات وبحث آثارها على سوق التأمين المصري و العمل على الارتقاء بخدمة التعويضات لتواكب التغيرات العالمية.