نائب وزيرة التخطيط: استراتيجية التنمية المستدامة تدعم الحياد التنافسي

شارك الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنيابة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في افتتاح مؤتمر "تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والتجربة الدولية" الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال الدكتور أحمد كمالي، إن انعقاد مؤتمر "تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والتجربة الدولية" يأتي في وقت يشهد فيه العالم أجمع ظروفاً ومتغيرات اقتصادية واجتماعية وجيوسياسة متسارعة تؤثر سلباً في الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، مما يدلل على أهمية توفير مناخ تنافسي حر أكثر من أي وقتٍ مضى؛ نظراً لما يتيحه ذلك من تذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق، ومن ثَمَ، زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وإتاحة المزيد من الخيارات أمام المستهلكين وخفض الأسعار، هذا إلى جانب زيادة قدرة الشركات المصرية العاملة في السوق على المشاركة في الأسواق الدولية، وكذا توفير المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يُسهم بشكلٍ إيجابي في تحقيق النمو الاقتصادي المرجوّ.

وأضاف أن هذا يؤكد أهمية التوجّه الذي تتبناه الدولة المصرية منذ سنوات عديدة لتعزيز الحياد التنافسي ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث أقرّت الدولة دعائم ذلك الحياد بموجب المادة "27" من الدستور، والذي يحدد أهداف النظام الاقتصادي ويرسم ملامح السياسة الاقتصادية للدولة المصرية القائمة على معايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق.

وأشار كمالي، إلى المباديء التي ركزت عليها استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، التي أقرتها الدولة عام 2016، لتمثل النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث جاءت تلك الاستراتيجية لتؤكد بدورها على دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.

وذكر أن الدولة المصرية تستهدف أيضاً تعزيز ثِقة مستثمري القطاع الخاص لدخول السوق، وذلك في إطار عام من تمكين ودعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث نفّذت الدولة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن أبرز مظاهر ذلك إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010. 

وتستهدف هذه التعديلات مزيداً من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتوسع في مجالات الأعمال، لافتا إلى تشكيل لجنة مشتركة دائمة من وزارتي المالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، ووضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص.

ونوه إلى تفعيل دور مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال التجارية، حيث تحرص الحكومة على تفعيل الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها حزمة القوانين والتشريعات التي تم إصدارها في الأعوام الاخيرة من خلال ضمان الاتساق والتكامل بين هذه التشريعات وتأهيل مختلف الجهات المعنية لتطبيقها.

وحول صندوق مصر السيادي، أكد كمالي أن إنشاء الصندوق في عام 2018 جاء في إطار سعي الدولة لتعزيز الإطار المؤسسي الداعم للاستثمار، حيث يعد الصندوق أحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهو يُعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص.

وسلط كمالي الضوء على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر، الذي أطلقته الدولة في إبريل عام 2021، من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص، ليؤكد أهمية العمل على توفير بيئة داعمة للمنافسة في قمة أولويات محور" تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص" كأحد المحاور الخمس الداعمة للبرنامج والتي تتداخل وتتشابك رأسياً وأفقياً، مضيفا 

وأضاف أن الدولة المصرية عملت على تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى منها مشروع الشبكة القومية للطرق، مشروعات تنمية محور قناة السويس، ومشروعات قطاع الطاقة والتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء المدن الجديدة الذكية "23 مدينة"؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة .

وأكد كمالي، أن كافة تلك الأُطر التشريعية والقانونية نقطة الإنطلاق لاعتماد الدولة المصرية استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021 – 2025، والتي جاءت للتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. 

وخصصت هذه الاستراتيجية هدفها الثاني "الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، بهدف دعم حرية المنافسة وضمان الحياد التنافسي، وقد قام جهاز حماية المنافسة بدوره بوضع الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، التي أعتمدها مجلس الوزراء في عام 2022، والتي تستهدف محاورها الأربعة وضع الإطار المؤسسي والتنظيمي للحياد التنافسي في الدولة.

وأشار إلى طرح الدولة مُسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" والتي تم اعتمادها بشكلها النهائي، وتوضح هذه الوثيقة للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، مثل الصناعات المختلفة والبنية الأساسية بمفهومها الواسع، وتتضمن الصحة والتعليم بالإضافة إلى البنية الأساسية التقليدية والاتصالات، حيث تُسهم هذه الوثيقة في تُوفّير بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية، وتستهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ورفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، إلى جانب تفعيل الرخصة الذهبية الواردة بقانون الاستثمار لتضمن التعامل السريع مع المستثمرين وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات حيث تَمنح الدولة الرخصة الذهبية بموافقة واحدة "من مجلس الوزراء" لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها في مدة لا تتعدى 20 يوم عمل. 

وأكد حرص الدولة على تنويع مجالات وفرص الاستثمار الواعدة في مصر أمام المستثمر المحلي والأجنبي وبما يتسق مع المزايا النسبية لمصر حيث تشمل مجالات الاستثمار فرص للاستثمار في القطاع الزراعي، والاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة، هذا بالإضافة إلى الاستثمار في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية، منها تلك التي تتضمن نقلاً للتكنولوجيا وتوطينها مثل الصحة والتعليم والمدفوعات والنقل فضلا عن مشروعات الطاقة المتجددة والجديدة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر بصفة عامة والمشروعات الزراعية التي تتضمن استخداماً للتكنولوجيا والري الحديث.