البيئة: 28 مليار دولار فرص استثمار للقطاع الخاص فى ملف تغير المناخ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرةالبيئة، أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً فى تنفيذ دراسات لمشاريع تجريبية، مشيرة إلى أن تقرير البنك الدولى  أوضح أن تكلفة التدهور البيئى فى مصر وصلت لحوالى 1.35 % من الناتج المحلى وهذا الرقم كبير جدا بالنسبة للاقتصاديين. 

أضافت أن التقرير التحليلى للبنك الدولى "CCDR" والذى يوضح أن فرص استثمار القطاع الخاص فى ملف تغير المناخ بمحوريه التخفيف والتكيف هو 28 مليار دولار لعام 2030، ومن هنا كان لابد من التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولفتت إلى أنه تم التفكير فى الاستفادة من تلك الدراسات، ونحاول دائماً البحث عن الفرص الاستثمارية فى البيئة أو فى ملف تغير المناخ، لذا فقد عكفنا خلال  الثلاث أشهر الماضية على العمل على هذا الموضوع.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى حفل إطلاق وحدة الإستثمار البيئى والمناخى، والتى تهدف إلى فتح أسواق للاستثمار الاخضر مما يعزز من زيادة الإستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الإستثمارات الخاصة فى مجال الاقتصاد الأخضر والمرونه المناخية ؛لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية.

وأوضحت وزيرة البيئة  أن إطلاق وزارة البيئة اليوم لوحدة الإستثمار البيئى والمناخى يعكس مشوار عمل وزارة البيئة الطويل الذى يمتد منذ التسعينات حتى الآن، سعت خلاله الوزارة إلى للتعامل مع العديد من القضايا لتقليل التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيق التنمية المستدامة.

وقدمت وزيرة البيئة خلال الحفل التهنئة للمرأة فى كل انحاء العالم  بمناسبة يوم المرأة العالمى، كونها عظيمة وقوية  ومكافحة، ولها دور كبير فى بقاء هذا الكوكب، كما هنئت المرأة المصرية بعيد الأم،  موجهةً الشكر إلى كافة الشركاء الذين ساهموا فى إطلاق هذه الوحدة من شركاء التنمية، والقطاع الحكومى والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، والاعلامين والعاملين بالوزارة وجهازيها.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر  لبرنامج الامم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو ومشروع النمو الاخضر المستدام، كما تقدمت بالشكر  للحكومة السويسرية على الدعم والمساندة، موضحةً أن  المشوار طويل  حققنا خلاله بعض النجاحات، بدأت بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإطلاق خطة المساهمات الوطنية، كما تم تنفيذ العديد من  الاستثمارات فى القطاع الخاص، والإعلان عن أول سوق طوعى للكربون خلال مؤتمر المناخ cop27، والذى يمكن  كل مشروع بيئي يخفض الانبعاثات من الحصول على تلك الواحدت وبيعها.

وأوضحت  الوزيرة ان الاستثمار البيئى يعكس العديد من الفرص فى مقدمتها توحيد كافة القوى والفئات والشركاء في عمل متكامل يحقق النجاح لكافة الأطراف مع  وضع المواطن واحتياجاته فى قلب تلك العمليه كشريك ومحور رئيسى  وداعم وذلك إيماناً منا  بأن الاستثمار فى الإنسان هو  ما يحقق  الهدف الاسمى لكافة القطاعات ويحقق التنمية المستدامة بكافة ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشددة على أن وحدة الاستثمار البيئى تعمل على ايجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة للتوافق بين البيئة والتنمية للقضاء على كافة الصعوبات والتحديات بل تحويلها للفرص للانسان ومن اجله وبه نحقق التنمية المستدامة.