اقتصادية قناة السويس: 30 مليار دولار استثمارات متوقعة بمشروعات الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، إن الهيئة شهدت عدة شراكات في الآونة الأخيرة مع القطاع الخاص على مشروعات متنوعة لاسيما مشروعات الهيدروجين الأخضر.

وأوضح أن الهيئة وقعت مايقرب من 23 اتفاقية خاصة بتوطين الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية، وتحويل مجموعة من مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات نهائية مع التحالفات العالمية، وذلك ضمن خطة الدولة الطموحة من أجل قيادة جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر وتمويل السفن بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي إطار الاستعداد لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة لأغراض التصدير وتموين السفن، بالتعاون مع تحالفات عالمية كبرى متخصصة.

وأشار أن إجمالى المساحة المخصصة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وفقاً لمذكرات التفاهم أكثر من 20 مليونا و637 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية إجمالية تربو على 8.89 مليون طن، واستثمارات متوقعة تفوق 30 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى لقمة "القيادة في الأزمات"، مستقبل مشاركة القطاع الخاص وعودته للريادة فى برنامج الطروحات الحكومية، بمشاركة من المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي "أيمن سليمان"، وخالد راشد العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة للقيد والإيداع المركزي، وأدار الجلسة كريم هلال الرئيس التنفيذي لشركة كونكورد إنترناشيونال.

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى استراتيجية الهيئة نحو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر على 3 محاور رئيسية وهي تصنيع الوقود الأخضر من "هيدروجين أخضر – أمونيا خضراء – إيميثانول" وتوفير الصناعات المكملة لصناعات الهيدروجين الأخضر من "محولات كهربائية – ألواح شمسية – توربينات"، إضافة إلى خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر عن طريق موانئها، لافتاً إلى العمل على جعل "اقتصادية قناة السويس" مركزاً إقليمياً رائداً لهذه الصناعة.

ولفت إلى أن المنطقة نجحت فى جذب العديد من الاستثمارات للمنطقة خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من بعض المخاوف بشأن الاستيراد والتصدير من خلال الموانئ المصرية، ولكنها رغم ذلك نجحت بأن تكون أهم الموانئ لجذب الاستثمارات.

وذكر أنه يتم استكمال أعمال التطوير بالموانئ التابعة للهيئة وتكاملها مع المناطق الصناعية من خلال مهام النواب للمنطقتين الجنوبية والشمالية، حيث تضم المنطقة الشمالية التابعة للهيئة 3 موانئ تطل على البحر المتوسط هي شرق وغرب بورسعيد والعريش وتكاملها مع المناطق الصناعية شرق بورسعيد المتكاملة، القنطرة غرب وشرق الإسماعيلية، أما المنطقة الجنوبية تضم 3 موانئ مطلة على البحر الأحمر هي السخنة، الأدبية والطور والتي تتكامل مع منطقة السخنة الصناعية المتكاملة.

وأكد أن العنصر الهام الذي اتبعته الهيئة في جذب الاستثمارات هو الحوافز المقدمة من تسعير جيد للأراضي بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز، والانفتاح على الشراكات مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي يخدم العديد من المناطق من دول العالم، حيث يعمل 14 مطور صناعي متنوع بين أجانب ومحلي.

وقال نائب رئيس الهيئة، إن العام الجاري سيشهد عقد المزيد من الشراكات في مجالات مختلفة لدعم توجه الدولة نحو تمكين أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وتابع أن الهيئة تعمل على ضخ استثمارات جديدة خلال العام الجاري لرفع الطاقة الاستيعابية خلال الفترة المقبلة ولجذب المزيد من الاستثمارات بالتوازى، من أجل خلق قيمة مضافة من خلال تلك الاستثمارات، حيث أن الهدف الرئيسي للهيئة فى الوقت الحالى أن تصبح مركزاً إقليمياً للاستثمارات الأوروبية والأفريقية خلال الفترة المقبلة، وهذا الهدف الرئيسى في الاستراتيجية الموضوعة ما بين عام 2022- 2025، كما ضخت الهيئة استثمارات بأكثر من 2.8 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لجذب استثمارات أكثر خلال العام الماضي.

وتابع أن الهيئة لا تدخر جهدًا لجذب الاستثمارات، ولدينا منصة استثمارية موحدة تم تدشينها بهدف خلق مناخ استثماري جاذب بالمنطقة، ونركز على جذب الشراكات مع القطاع الخاص سواء عالميًا أو إقليميًا.